بعد 9 أشهر من رفضه على تقديم إعلان السياسة العامة للحكومة أمام النواب كما نص في الدستور ، وافق السيد عثمان سونكو بصفته رئيسا للوزراء على القيام به في نهاية شهر ديسمبر .
وبحسب البيان الصادر في أعقاب المجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الأربعاء فقد تم تحديد موعد اعلان السياسة العامة للحكومة في 27 ديسمبر 2024 ، وذلك بعد تصويت البرلمان على ميزانية جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قد رفض بالقيام على إعلان السياسة العامة أمام نواب الهيئة التشريعية الرابعة عشرة بحجج أوضحها في رسالة وجهها إلى النائب غوي مريس ساجا في يونيو الماضي وهي على مايلي :
-” إن إعلان السياسة العامة الخاص بي جاهز، وأكرر رغبتي في إجراء هذا التمرين لعرض المحاور الرئيسية للسياسات العمومية وعمل الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
2- المادة 55 من الدستور يلزم الوزير الأول بإعلان السياسات العامة أمام الجمعية الوطنية دون تحديد الآجال والإجراءات التي تدخل في النظام الداخلي لمجلس النواب (القانون الأساسي رقم 20 لسنة 2002 المؤرخ في 15 مايو 2002 المعدل).
3- لقد أُلغِيت أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تحدد آجال وإجراءات مجلس النواب، وكذلك كل ما يشير إلى رئيس الوزراء، من القانون الأساسي المنشئ للنظام الداخلي لمجلس النواب منذ 2019 بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء (القانون الأساسي رقم 14 لسنة 2019.
4- النظام الداخلي للجمعية الوطنية المعمول به لا يأخذ في الاعتبار رئيس الوزراء لأنه لم يتم تحديثه بعد استعادة منصب الوزير الأول بموجب القانون رقم 41 لسنة 2021 المؤرخ في 20 ديسمبر 2021 المتعلق بمراجعة الدستور.
وبالتالي، ومن منطلق حرصي الدائم على احترام الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية، فإنني لن أعقد جلسة إعلان السياسات العامة أمام هذه الجمعية إلا بعد أن تعدل الأغلبية البرلمانية نفسها من خلال إعادة إدراج جميع الأحكام المتعلقة برئيس الوزراء في اللائحة الداخلية.
في حالة فشل الجمعية، بحلول 15 يوليو 2024، سأقدم إعلان السياسة العامة الخاص بي أمام جمعية مكونة من الشعب السنغالي ذو السيادة وشركاء السنغال وهيئة محلفين مكونة من أكاديميين ومثقفين ومواطنين فاعلين غير سياسيين. وستكون هذه فرصة لإجراء نقاش حر ومفتوح وبجودة أعلى بكثير بلا شك”. انتهى النص
وكان نواب بينو بوك ياكار قد أعلنوا سحب الثقة عن حكومة سونكو في حال عدم القيام بإعلان السياسة العامة DPG في البرلمان كما نص في المادة 55 من الدستور ؛ لكن الحكومة الجديدة بادرت على دعوة المجلس الوطني إلى جلسات استثنائية لدراسة مشروع قانون يخص الموازنة ، وعقب انتهاء الأعمال صدر مرسوم رئاسي لحل البرلمان في 12 سيبتمبر ، ودعوة الناخبين إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت لاحقا في 17 نوفمبر ، وخرج المعسكر الحاكم بفوز كبير يمتلك أغلبية ساحقة ضمانا لرئيس الوزراء عثمان سونكو من منصبه.
#دكارنيوز
