جددت الحكومة السنغالية، الأربعاء، في مجلس الوزراء، التزامها بتصفية الديون الداخلية من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
يهدف القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء السنغالي بإلغاء الدين المحلي إلى تقليل الضغوط المالية على الشركات المحلية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الدائم.
وسيتم وضع خطة تصفية تدريجية بالتشاور مع اللاعبين الاقتصاديين والمؤسسات المالية.
ويشكل هذا النهج جزءاً من استراتيجية عالمية تهدف إلى تنظيف الموارد المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتهدف الدولة من خلال سداد المتأخرات المستحقة للموردين والشركات الوطنية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو. ويوضح هذا البرنامج رغبة السلطات في ضمان الإدارة الصارمة للمالية العامة مع دعم القطاع الخاص.
