يكاد لا يمر يومٌ منذُ تولي القيادة الجديدة لكرسي الرئاسة في السنغال دون وُرود أخبار تخصُّ ضرائب مفروضة على بعض وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، تصل في بعض الأحيان إلى غلق حسابات بعضها نظرا لعدم احترامها لدفع الضرائب على الوجه المطلوب. تأتي هذه الأحداث بعد قرار أخذه الرئيس السابق ماكي سل في أيامه الأخيرة في السلطة بإعفاء وسائل الإعلام ضريبة تقدر ب: 40 مليار فرنك سيفا. وهو قرار لم ينلْ يومئذ إعجاب الرئيس الحالي بشير جوماي فَيْ مرشح الكتلة الأقوى للمعارضة في خِضم انتخابات الرئاسة مارس 2024م.
وقد أكد هذا الأخير أمسِ في لقاء جمع بينه وبين جمعية المُراسلين الشباب بضرورة احترام القانون ودفع الضرائب للمعنيِّين بها، وأنه لن يتراجع في هذا الطريق الذي سلك. ويبدو في هذا التصريح الواضح أنه غير جاهز لفعل أي شيءٍ لأجل الضغوط التي تنتشر يوميا في الصحافة.
وقد أحدث تفعيلُ الضرائب لبعض أجهزة الإعلام ردود أفعال واسعة وصفها عدد من الصحفيين بأنها تهديد للصحافة، في حين يعتبرها البعض الآخر انتقاما من الحزب الحاكم ليس إلَّا.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هل هذه الضرائب ستأصل على السلطة الرابعة (الإعلام)، أم ستضعها في موقف نقدٍ ومُراجعة وتقييم لدورها ومسؤوليتها؟
وعلى كل، فإن تسميةَ الإعلام بالسلطة الرابعة خوَّل بعض منهم أن اعتبر هذه الوسائل أداة ضغطٍ ومطية تُركب لتصفيةِ حسابات، وتحقيق مصالحها الآنية، بانتهاج قاعدة: الغايةُ تُبرر الوسيلة.
ولا ريبَ أن للإعلام سلاحًا ذو حدَّين باستطاعته توجيه الرأي العام والتأثير في عقول الناس سلبا وإيجابا، وإذا انعدمَ فيمن يرأسه المسؤولية والأخلاقية المهنية صار وسلية هدم وخلق فوضى ونشر الأراجيف والإشاعات وبذر النفاق، وكان كما يقول فيه مالكوم إكس: “وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مُذنبين، وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوّة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير”.
وهل يستمر بعض وسائل الإعلام على النهج الذي قد عوَّد نفسه عليه من المُراوغة والتلفيق؟ أم سيتفهم الواقع ويتقمَّص المسؤولية ويذعن لمتطلبات وقواعد مهنة الصحافة الشريفة؟
ومهما يكن الأمرُ فإن موقفَ الرئيس الجديد واضح كالعيان أمامهم، ومفاد الصلابة التي أبداها تجاههم هي أنه: ليس مثل من سبقوه من الرؤساء الذين تخضعهم واجهاتُ الصحف ونشرات الأخبار التي كثيراً ما تُهوِّل الهيِّن وتصغِّر العظيم وتركز على سفاسفِ الأمور يوميا.
ذو الحجة 1446 هجرية.
يوليو 2024 ميلادية.
