أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن رفضها وساطة السنغال في أزمتها وتوتر علاقتها مع فرنسا، والتي على إثرها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلبه فيها عقد اجتماع طارئ، متهمة باريس بتسليح “جماعة إرهابية” وتقديم معلومات استخباراتية لها.
وفيما لم يستجب بعد مجلس الأمن الدولي للدعوة، فإنه جدد حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المعرقلة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، إلى غاية 31 أغسطس 2023.
وكانت وزيرة الخارجية السنغالية عيشاتا تال صال قد صرحت في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية “أن الرئيس ماكي صال سيواصل الوساطة لدى العقيد غويتا، ولكن أيضا لدى الرئيس ماكرون من أجل أن نتمكن من التوصل إلى إيجاد حل يقنع الطرفين” في قضية التهم التي توجهها مالي لفرنسا بشأن “تسليح” إحدى الجماعات المسلحة و”عدم عرض القضية أمام مجلس الأمن”.
