اعتمادا على صحيفة “لو كوتيجين” في عددها الصادر صباح اليوم، أمر المدعي العام للجمهورية عميد القضاة بفتح معلومات قضائية عن التهم العالقة إلى قاضيين في المجلس الدستوري حول الرشوة المزعومة.
وتضيف الصحيفة أن وزارة العدل بعثت رسالة مفادها إبلاغ مجلس الأمة بالاجراءات القانونية عقب شكوى قدمه قاضي في المجلس الدستوري بشأن التهم الموجهة إليه.
وتشير “لوكوتيجين ” إلى أن هذا الإجراء القانوني سيوقف أعمال لجنة التحقيق البرلمانية ، وفقا لأحكام المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص ” تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية مهمتها بمجرد فتح تحقيق قضائي في المسألة المطلوب منها ” …
وبمبادرة من كريم واد، المرشح المرفوض ملفه الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافق المجلس الوطني على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الطلبات.
