كولخ / الرئيس جوماي فاي يترأس فعاليات اليوم الوطني للثروة الحيوانية.

ترأس فخامة رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي فعاليات النسخة التاسعة لليوم الوطني للثروة الحيوانية التي تستضيفها مدينة كولخ صباح يوم السبت 22 فبراير 2025 تحت شعار “الترويج للمنتجات ذات الأصل الحيواني، محفز للسيادة الغذائية”، جمع العديد من الفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية وسلطات الجهة.

ولدى وصوله، قام رئيس الجمهورية بزيارة مختلف الأجنحة حيث تم عرض العديد من الابتكارات وتمحورت المناقشات مع مختلف العارضين حول تعبئة ودور الثروة الحيوانية في التنمية الاقتصادية والغذائية للبلاد.

وبحضور رئيس المجلس الوطني ووزير الفلاحة، قدم رئيس الدولة عدة جوائز للجهات الفاعلة التي تساهم أعمالها في التأثير على القطاع. كما استغل المشاركون هذا اليوم لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها القطاع بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتصنيع المنتجات الحيوانية.

ورحب رئيس الدولة في كلمته بالتعبئة الاستثنائية لسكان كولخ وقطاع الثروة الحيوانية. وواصل الرئيس جوماي فاي كلمته، وأشار إلى أن السيادة الغذائية تقع في قلب السياسات العامة وأن قطاع الثروة الحيوانية يحتل مكانا مرجحا. ورحب بالتفكير المتعمق الذي تم إجراؤه بشأن قضايا القطاع، والذي كان من شأنه أن يجعل من الممكن تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه تربية الماشية بشكل أكثر وضوحًا، ويفتح الطريق أمام توصيات ملموسة.

وأعلن الرئيس فاي عن تدابير رائدة لتحسين النظام البيئي للثروة الحيوانية. ويشمل ذلك تأمين عوامل الإنتاج، بما في ذلك تغذية الماشية، وإنشاء التعاونيات الزراعية المجتمعية. وستساعد هذه المبادرات على توطين الشباب في مناطقهم المحلية ومكافحة البطالة والهجرة غير النظامية.

وفي ما يتعلق بسرقة الماشية، أوعز رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء أن ينظم، في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الوزارات وجميع الجهات المعنية، استشارة وطنية حول سرقة الماشية من أجل الاتفاق على خارطة طريق توافقية تأخذ في الاعتبار البعد الشمولي لمحاربة هذه الآفة.

وبينما ستطلق السنغال استراتيجيتها الرقمية الجديدة “الصفقة التكنولوجية الجديدة” يوم الاثنين 24 فبراير 2025، يدعو رئيس الدولة أصحاب المصلحة في القطاع إلى مواصلة دمج الأدوات الرقمية في الوقاية وإدارة المخاطر من أجل الاستفادة من جميع الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتعزيز فعالية السياسات العامة لصالح القطاع الأولي.