مرت السنغال في الفترة الماضية بأزمات سياسية خانقة كادت تسير بالدولة إلى الانهيار؛ ولكن العزيمة الوطنية حالت دون ذلك، وهي في حد ذاتها مشتركة بين جميع المواطنين في القوى السياسية الحيّة أحزابًا وجماعات وأفراد.
أنكر البعض الحوار الوطني الذي تم بغطاء سياسي، تلاها اعتماد قانون العفو العام للمعتقلين إثر الأحداث السياسية المنصرمة؛ ولهم كامل الحقّ في هذا الإنكار؛ إلا أن هذه الخطوات – بما تتسم بها من اعوجاجات حسب معطيات الرؤى المغايرة في الساحة – مكّنت الدولة في إدارة الأزمة من انتخابات مؤجلة تلتها حوار وطنيّ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وكان لذلك أثر كبير في العودة إلى مسار الديمقراطية.
وتميزت الخريطة الانتخابية لرئاسيات السنغال هذا العام ب :
وجود تنوّع بارز بين المرشحين
عدم مشاركة الرئيس في السباق
اشتراك أكثر من مترشّح في مشروع واحد فكرًا ودعايةً
التقارب الفكريّ والسياسي بين العديد من المترشحين
مشاركة مترشّحة في الرئاسيات بكفاءة عالية خطابةً وإدارةً.
الانسحاب من السباق الرئاسي لأسباب استيراتيجية وأخرى من أجل تهدئة المناخ السياسي؛ رغم رفض المجلس الدستوري قبول بعضها.
ومنذ صدور المرسوم الرئاسي، يحدد تاريخ بداية الحملات الانتخابية، وتأكيد المجلس الدستوري يوم ٢٤ مارس يومًا تاريخيّا لرئاسيات السنغال ٢٠٢٤م، استشعر الناخب السنغالي بالمسؤولية الوطنية ، وتغنّى المواطنون بمرشّحيهم في شوارع السنغال، ولوحظتْ حدّةً كبيرة في التنافس بين المترشّحين، كما كانت الردود السياسية بينهم موضع نقاش، وهذه الأصداء بإيجابياتها عملت دورًا كبيراً في إعادة الاستقرار وبعث أمل التغيير في نفوس المواطنين في جوّ أقرب إلى الوفاق الوطني من أجل مستقبل مشرق للدولة.
بالنظر إلى الواقع السياسي السنغاليّ، تعود فرصة الفوز في الجولة الأولى لمرشح الحزب الحاكم آمدو باه، وبشير جوماي فاي الذي اختاره عثمان سونكو مرشحا؛ ولكنه احتمال ضئيل نسبيّا نظرًا لتعدد المترشّحين، ولتوازن القوة التصويتية. ويبقى احتمال الجولة الثانية أقرب إلى الواقع، وهناك يتمّ الحسم بعد تداول قناعات الناخبين على مستوى التحالفات السياسية.
والمترشّح الذي استطاع ترويج برنامجه وفق العناصر التالية يجد حظًا وافرًا لجمع أصوات الناخبين :
محاربة غلاء الأسعار والفقر
محاربة الظلم وتحقيق العدالة
محاربة الرشوة والفساد المالي
الزراعة والتنمية الاقتصادية
البنية التحتية
إصلاحات في مؤسسة الدولة
وعلى هذه المحاور تدور رهانات المعارضة لإسقاط الحزب الحاكم من السباق الرئاسي.
وفي الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أن دولة السنغال مشتركة للجميع، ولكل مواطن حقّ التصويت لمن يراه مناسبًا وفق الاعتبارات التي تمكّن من الاحتفاظ بمكتسبات الجمهورية، ونزاهة الانتخابات الرئاسية هي الضامنة لاستمرار الأمن، ومن يُنتخب من الجمهورية أيا كان يكون هو المسؤول الأول والأخير لجميع السنغاليين في السنوات القادمة.
