في منشور له عبر فيسبوك استنكر زعيم المعارضة عثمان سونكو العقوبات التي فرضها قادة “إيكواس” على مالي، لأجل العودة إلى نظام ديموقراطي عن طريق الانتخابات.
ووفقا للنص البياني الصادر عن مكتب زعيم باستيف ” نرجو أن تبيننا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على ما تعتبره حكومة شرعية. هل رأينا من قبل أنه يعاقب نظامًا عندما ينتهك الرؤساء دساتيرهم وينخرطون في ولاية ثالثة غير دستورية ، غالبًا على أجساد المواطنين الفقراء؟ ” .
وأضاف قائلا : “تريد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استبدال سيادة المجتمع الوهمية بالسيادة الشرعية للشعب المالي التي لم تكن قادرة على مساعدتها سواء في حربها ضد الإرهاب الجهادي أو ضد التجاوزات السياسية للرئيس المخلوع ، عضو نقابتهم التجارية.
ما هي قيمة سيادة الشعب المالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إذا وافق بأغلبية ساحقة على الخطة الانتقالية المقدمة؟” .
وأيد عثمان سونكو في بيانه موقف المجلس العسكري في مالي في تعامله مع القرارات غير القانونية التي فرضها قادة “إيكواس ” في قمتها الاستثنائية بأكرا عاصمة غانا ، كما دعا البلدان الحدودية الأخرى غير المعنية بالإيكواس إلى إظهار الإنسانية ومساعدة جيرانها الماليين قدر الإمكان.
وشدد عثمان سونكو على ضرورة حل “إيكواس” لأنها جماعة نقابية لصالح الدول العظمى باعتبار قادتها عملاء الأجانب.
