قدمت وزارة العدل طلبا إلى مكتب المجلس الوطني مفاده تجريد السيد بارتلمي توي جاس المنتخب حديثا في الهيئة التشريعية الخامسة عشر من منصبه بعد تأكيد إدانته بتهمة الاغتيال في قضية نياغا جوف.
وقد قرأ رئيس المجلس الوطني مالك انجاي البيان مؤكدا أن المكتب قد عقد جلسة بموجب القانون أمس الخميس ، وتم تأكيد تجريد النائب بارتلمي جاس اعتمادا على المادة 61 من الدستور، و المادة 51 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وكان الحكم الصادر على رئيس بلدية دكار بارتلمي جاس بالسجن لمدة عامين، 6 أشهر منهما نافذة، وذلك في قضية قتل تعود إلى عام 2011.
ويتهم جاس البالغ من العمر 47 سنة، بقتل انياغا جوف في سياق العنف الانتخابي الذي سبق الاستحقاقات الرئاسية عام 2012، وكان حينها لا يزال عمدة لبلدية “ميرموز”.
وقد أكد في تصريح مباشر على الهواء لحظة الحدث أنه أطلق النار على من هاجموا واقتحامو لمبنى بلدية “ميرموز” من قبل أنصار الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم حينها.
واتهم جاس الإبن بإطلاق النار على انياغا جوف، وحُوكِم مع عشرات آخرين في ذلك الوقت، وتم الحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 شهرا 6 أشهر منها نافذة، وهو ذات الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، قبل تقديم محاميه طعنا لدى محكمة العليا التي بدورها أكدت نفس الحكم في عام 2022 .
ورغم أن جاس يحتفظ حتى الآن بمنصبه كعمدة للعاصمة، إلا أن المحافظة على ذلك ستشكل رهانا في المرحلة المقبلة، في ظل عدم توازن القوى بين بلدية داكار والسلطة التنفيذية الجديدة .
وقبل جاس الإبن، كان عمدة دكار السابق خليفة أبابكر صال قد فقد منصبه، بعد اعتقاله بتهمة الفساد، وعندما انتخب من داخل السجن نائبا برلمانيا، صوت البرلمان لصالح رفع الحصانة عنه.
وكان بارلتلمي جاس قد انتخب نائبا حديثا في الهيئة التشريعية الخامسة عشرة حيث كان على رأس قائمة ائتلاف “سام سكادو” التي حصلت على 3 مقاعد في البرلمان، وفي حين تم تجريده فمن المحتمل أن يعود النائب السابق باب جبريل فال خلفا عنه وذلك بشرط أن يتم إعلان استقالة ديجي فال الذي يحل الخامس في القائمة بعد أنتا بابكر انغوم و شيخ تيجان يُومْ المنتخبين ضمن الائتلاف.
