أعلن مصدر رسمي من الحكومة أن رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي قدم مشروع قانون إلى طاولة رئيس المجلس الوطني لتشكيل هيئة قضائية عليا ؛ تتولى محاكمة كبار المسؤولين السابقين في الدولة .
يأتي هذا القرار ، قبل ساعات من إعلان السياسة العامة لحكومة عثمان سونكو أمام البرلمان السنغالي ، تمهيدا لاتخاذ اجراءات صارمة ضد المسؤولين السابقين في نظام الرئيس ماكي صال .
وتحدد المادة 68 من الدستور دور محكمة العدل العليا وفق تفسير القانون الأساسي الصادر في 24 نوفمبر 2014. وتتمثل المهمة الوحيدة لهذه الهيئة القضائية في النطق بالحكم على إقالة رئيس الجمهورية في حالة “الفشل الظاهر في أداء مهامه” ، أو ملاحقات قضائية ضده وكبار المسؤولين الحكوميين بعد أداء مهامهم ..
من المتوقع ، أن يدلي رئيس الوزراء عثمان سونكو بإعلان سياسته العامة (DPG) صباح غد الجمعة ، كما يعود يوم السبت 28 ديسمبر إلى الجمعية الوطنية لتحميل الحكومة مسؤولية التصويت على مشروع قانون المالية بموجب المادة 86 والمادة 6 من الدستور ، وسيسمح هذا الإجراء باعتماد مشروع قانون المالية دون مناقشة قبل نهاية العام.
وبعد التصويت، ستقوم الجمعية الوطنية بتشكيل محكمة العدل العليا وأعضائها الثمانية وثمانية بدلاء يتولون ملاحقة المتهمين باختلاس الأموال العامة والتورط في قضايا فساد وقتل تعود القضايا إلى مارس 2021 , حيث كان رئيس الوزراء الحالي متهمًا باعتصاب فتاة تدعى أجي رابي سار .
هذه القضية المأسوية التي أشعلت نيران الفتنة في البلاد ، راحت ضحاياها ما بين القتلى والجرحى والاعتقالات الكثيرة.
وأدين سونكو في الأول من يونيو 2023 في قضية أجي سار ، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين، مما حرمه تلقائيا من حقوقه المدنية والسياسية واستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس الماضي…
وقد تعهد رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 نوفمبر 2024 ، على أنه في حال الفوز بالانتخابات سيتعين على إنشاء محكمة العدل العليا للملاحقات القضائية ضد المسؤولين السابقين في الدولة ..
#دكارنيوز
