ناقشت الجمعية الوطنية منذ صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 ، تعديلاً مقترحاً لقانون يمنح العفو عن مرتكبي العنف السياسي، تم إقراره خلال مأمورية الرئيس السابق ماكي صال.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به النائب ٱمدو باه من حزب باستيف في 13 مارس 2025 ، إلى إلغاء منح عفو شامل عن الأفعال ذات الدوافع السياسية المرتبكة في الفترة من 1 فبراير 2021 إلى 25 فبراير 2024 .
و أثار مشروع قانون التفسيري لقانون العفو جدلا كبيرا في أوساط المجتمع بين أنصار النظام الذين يرون أنه مبادرة تهدف إلى وضع قانون العفو وفقًا للالتزامات الدولية ، وبين المعارضة الذين يعتقدون أنه يخاطر بمنع ممارسة العدالة لضحايا القمع السياسي خلال الفترة الماضية (2024-2021) .
ويقول معارضون للرئيس السابق إن القانون تم إعداده لحماية مرتكبي “الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من التوترات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024.”
وفي حال إلغاء قانون العفو؛ فإن الأمر قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم الرئيس ماكي صال .
وبعد مداولات و نقاشات ساخنة في ساعات كثيرة بين نواب المعسكر الحاكم والمعارضة ، و بأغلبية 109 صوتا مقابل 20 صوتا ، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون الجديد حول إلغاء جزء لقانون العفو، ليفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين متورطين في الاضطرابات السياسية بين 2021 إلى 2024 .
للتذكير ، كان رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو قد تعهد خلال الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية الماضية بالعمل في حال الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان من أجل إلغاء قانون العفو عن الأشخاص المسؤولين عن ضحايا العنف السياسي الذي أقرّه الرئيس السابق ماكي صال.
