صادقت لجنة القوانين واللامركزية والشغل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية في السنغال، أمس الثلاثاء على مشروع قانون عفو عام عن الأحداث السياسية في البلاد بين فبراير 2021 و يونيو 2023
وينص هذا المشروع على أن جميع الأفعال التي ترقى لأن تكون مخالفات جنائية أو جنحية، التي ارتكبت خلال الفترة المذكورة في السنغال وخارجها، سيتم العفو عن مقترفيها.
ويسمح مشروع القانون ب”استعادة الأشخاص حقوقهم المدنية والسياسية”، وستعقد الجمعية الوطنية جلسة عامة صباح اليوم الأربعاء من أجل التصويت عليه.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد طلب في فاتح مارس الجاري، من وزير العدل تقديم مشروع قانون عفو عام يهدف، من بين أمور أخرى، إلى “تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتعزيز التماسك الوطني وتمتين الحوار الوطني، مع السماح لبعض الأشخاص في خلاف مع القانون بالمشاركة بشكل تام في الحياة الديمقراطية”.
وتتصاعد أصوات داخل المعارضة والمجتمع المدني السنغالي لرفض هذ النص القانوني المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
ويشكل العفو العام أحد عناصر تفاعل ماكي صال مع الأزمة الناجمة عن تأجيله الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 من فبراير الماضي.
وكان الرئيس السنغالي تلقى أمس الاثنين خلاصات الحوار الوطني التي تدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2 يونيو، وتقترح بقاء الرئيس في منصبه حتى تنصيب خلف له.
وأعلنت الرئاسة السنغالية أن الرئيس يعتزم طلب رأي المجلس الدستوري بشأن مخرجات الحوار، بينما تواصل المعارضة التعبئة من أجل تنظيم الانتخابات قبل 2 من ابريل موعد انتهاء ولاية ماكي صال.
#الأخبار
