قال المدعي العام بمحكمة الاستئناف في العاصمة السنغالية امباكي فال إن تهما تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية” تلاحق 5 وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق ماكي صال، دون أن يكشف عن هوياتهم.
وأشار النائب العام فال خلال مؤتمر صحفي الخميس بدكار إلى “وجود شكوك حقيقية” تتعلق بإدارة “صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19″، موضحا أنه أحال ملف المتهمين إلى الجمعية الوطنية “حتى تتمكن من اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت سترفع دعوى ضدهم أمام محكمة العدل السامية أم لا”.
وأوضح أن “جميع الوزراء الذين ارتكبوا مخالفات أثناء تأدية مهامهم مسؤولون أمام هذه المحكمة السامية”.
وبالإضافة إلى الوزراء الخمسة السابقين، وجهت كذلك اتهامات لـ27 شخصا منذ بداية الأسبوع الجاري بـ”اختلاس أموال مخصصة للاستجابة لفيروس كورونا بين عامي 2020 و2021″.
وأشار المدعي العام إلى أن “البحث متواصل لتحديد هوية جميع الأفراد والشخصيات مهما كان مستواهم، من أجل استعادة الأموال التي سرقت من الشعب السنغالي على نحو ظالم وغير قانوني”.
وكشفت الصحف الوطنية عن مصادر قضائية أن الوزراء الخمسة الذين سيتم متابعتهم قضائيًا بشأن سوء الإدارة عن صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد 19 هم مصطفى جوب ، منصور فاي ، عبد الله جوف سار ، عبد الله جوب و مختار باه
وكان النائب البرلماني عن حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” الحاكم في السنغال غو مريس ساجا، قد قدم قبل أيام مقترحا إلى الجمعية الوطنية يطالب فيه بمحاكمة الرئيس السابق ماكي صال بتهمة “الخيانة العظمى خلال ممارسته لمهامه الرئاسية”.
الأخبار
