دكارنيوز – عدالة.
طالبت النيابة العامة في مرافعتها، في نهاية محاكمة عثمان سونكو ، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة دكار ، بإنزال عقوبة الحبس على زعيم باستيف لمدة 10 إلى 20 سنة بتهمة الاغتصاب والتهديدات بالقتل.
وأقرت النيابة العامة بناء على طلب الفريق الدفاعي لزعيم باستيف التهم العالقة عليه، مطالبة بحبس صاحبة مركز التدليك اندي خد انجاي 5 سنوات بالتورط في تسهيل سيناريو الاغتصاب.
وكان القاضي يستمع إلى مرافعات أجي رابي سار، الفتاة التي اتهمت عثمان سونكو بالاغتصاب والتهديدات بالقتل، حيث جرت مناظرة وجها لوجه بينها وبين صاحبة مركز التدليك، الأخيرة التي نفت جملة وتفصيلا مسرحية الاغتصاب بأنها غير ممكنة في المكان.
كما تم استماع العديد من الشواهد منها محرر محاضر التحقيق الأولية النقيب السباق سيدنا عمر توري، والطبيب ألفوسيني غاي أخصائي أمراض النساء، والسيدتين العاملتين في المركز .
وجرت المحاكمة وسط غياب عثمان سونكو الذي لم يتمثل أمام المحكمة، اعتمادا على عدم تلقيه الدعوة وفق محاميه، وعدم احترام السلطات بضمانات أمنية طلبها خلال حديثه مع قناة والفجر، حيث ظل مقيما في زيغينشور (جنوب السنغال) ولم يعد إلى دكار لحد الٱن.
كما خرج الفريق الدفاعي لزعيم باستيف من المحكمة بناء على عدم احترام القانون في اجراءات متابعات قضائية جنائية وفق تعبيرهم.
وكان القاضي في مرافعته الأخيرة عن القضية قرر إصدار الحكم النهائي في تاريخ 1 يونيو 2023 .
وبدأت قضية أجي سار ، الفتاة التي اتهمت زعيم باستيف بالاغتصاب والتهديدات بالقتل قبل أكثر من عامين، وأدى توقيف الأخير في إطارها عام 2021 إلى اندلاع أعمال شغب استمرت أياما وخلفت 14 قتيلا على الأقل.
ويعتبر القيادي المعارض عثمان سونكو الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية عام 2019، التهم الموجهة له هي “مؤامرة من السلطة لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية” المقررة عام 2024 ، ولذلك أطلق العصيان أمام العدالة وقرر عدم الرد عن أي دعوة قضائية.
