في إطار تطبيق مشروعه السياسي الداعي إلى استقلالية القضاة وإصلاح النظام القضائي في السنغال ، قام فخامة رئيس الجمهورية بشير جوماي جاخار فاي بتعيين قاض ونائب عام وزيرا للعدل .
بدأ فجر عصر جديد في المشهد القضائي السنغالي مع تعيين عثمان جانج المدعي العام للمحكمة العليا، في منصب وزير العدل. وجاء هذا الإعلان مساء اليوم الجمعة من قبل الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر صامبا باه ، مما يمثل نقطة تحول هامة في استراتيجية إصلاح النظام القضائي في البلاد.
بصفته المدعي العام للمحكمة العليا، تميز السيد عثمان جانج بالتزامه بالعدالة ونزاهته المهنية. ويعتبر تعيينه وزيرا للعدل بمثابة اعتراف بتفانيه ومهاراته المثبتة في المجال القانوني.
و قد شغل جانج منصب المدعي العام للجمهورية قبل أن يخلفه سرين بشير غي ، ليكون لاحقا رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف حيث ناب عنه أيضا القاضي إبراهيم باخوم .
ويُنظر إلى عثمان جانج ، بمسيرته الرائعة كقاضٍ رفيع المستوى ومعرفته المتعمقة بأعمال النظام القضائي، على أنه خيار حكيم لقيادة الإصلاحات اللازمة داخل وزارة العدل.
