يأتي إطلاق سراح المعارضين عثمان سونكو وبشير جوماي فاي بعد صدور هذا القانون.
أعربت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، من خلال بيان صحفي تلقته ابا، عن ارتياحها لإصدار قانون العفو، وأعادت تأكيد التزامها بدعم الشعب السنغالي في جهوده من أجل المصالحة الوطنية وتوطيد الديمقراطية. .
أُطلق سراح المعارضين عثمان سونكو وبشير جوماي فاي خلال ليل الخميس إلى الجمعة، بعد أن أصدر الرئيس ماكي سال مرسوم تنفيذ قانون العفو العام عن الوقائع المرتبطة بالمظاهرات من فبراير/شباط 2021 إلى فبراير/شباط 2024. وكان هذان المعارضان رهن الاحتجاز قبل ذلك. الاحتجاز التجريبي على التوالي منذ مايو ويوليو 2023. وكان عثمان سونكو، زعيم حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف)، محتجزًا منذ يوليو 2023 بتهمة سرقة الهاتف والدعوة إلى التمرد. أما باسيرو ديوماي فاي، المكلف بحمل مشروع باستيف إلى الانتخابات الرئاسية في 24 مارس 2024، فقد سُجن في مايو 2023 لانتقاده النظام القضائي.
وبعد إطلاق سراحهما، بدأ الزعيمان حملتهما الانتخابية بهدف إجراء انتخابات لم تعد مهددة بأي عائق. رفضت المحكمة العليا طلب الحزب الديمقراطي السنغالي إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس. وكان هذا الحزب نفسه، الذي تم استبعاد مرشحه كريم واد من السباق، هو السبب وراء التأجيل الأول إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، ثم ألغاه المجلس الدستوري في نهاية المطاف.
ووفقا للبروتوكول الإضافي بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد (2001)، تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن نشر وفد قوي يضم 130 مراقبا، بقيادة البروفيسور إبراهيم أغبوبا غامباري، وزير خارجية نيجيريا السابق. وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار بعثته لمراقبة الانتخابات.
ومع تواصل الحملة الانتخابية، تتأكد الإدارة الإقليمية من جاهزية كافة المواد الانتخابية. وتدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية إلى جعل السنغال المستفيد الحقيقي من الانتخابات، من خلال إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال الخطب والإجراءات السلمية.
