رفض قاضي التحقيق طلب النيابة العامة المالية الذي كان يهدف إلى رفع الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء السابق أمادو باه والوزير الأسبق للميزانية بريما مانغارا لاستدعاءهما واستماعهما في قضية تتعلق بفضيحة من العقارات حسب مصدر قضائي.

وكانت صحيفة “ليبراسيون” كشفت في عددها الصادر يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، عن احتمالية توقيف رجل الأعمال طاهر سار ، ورفع مذكرة التوقيف ضد مامور جالو المدير العام السابق للمجالات الذي لاذ بالفرار إلى المملكة المغربية لزعم تورطهما في قضايا فساد تتتعلق بقضية 94 مليار.

دكارنيوز