قدم السيد عثمان سونكو زعيم باستيف الأسبوع الماضي طلبا إلى قاضي التحقيق للبت في ملّفه القضائي وتحديد موعد لجلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية ، لكن في الوقت الحالي ، لا يبدو أن شيئًا يتحرك.
وبحسب ما أوردته صحيفة ليزكو اليومية، فإن الملف لايزال مغلقا في النيابة ، وكان جواب قاضي التحقيق هو أنه نقل الطلب إلى المدعي العام للجمهورية لإبداء الرأي قبل أن يتمكن من إصدار أي قرار في ذلك.
وبمجرد أن يعيد المدعي العام للجمهورية الملف إليه ، يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره الذي يمكنه بموجبه الموافقة على طلبات زعيم باستيف أو رفضها.
وكان عثمان سونكو قد قدم إلى قاضي التحقيق ، عبر محاميه ، طلبين للمطالبة بنسخة من الملف واستدعاء لحضور جلسة استماع بشأن الأسس الموضوعية ورفع المراقبة القضائية التي منعته من السفر إلى الخارج.
ويعود هذا الملف إلى قضية اتهامه بالتحرش بفتاة في العشرين ، ما اعتبره أنصاره محاولة من السلطة لتشويه صورة الزعيم الشاب الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي يستقطب خطابه الثوري المعادي للاستعمار شريحة كبيرة من الشباب السنغالي.
اتهام المعارض النائب في البرلمان السنغالي عثمان سونكو جاء بعد بلاغ تقدمت به في فبراير الماضي أجي سار، وهي عاملة في صالون تدليك كان يرتاده سونكو، وعند مثوله أمام عميد القضاة الراحل سمب سال تم وضع الأخير رهن الرقابة القضائية لمدة غير محددة حتى هذه اللحظة .
