صرح مصدر رسمي في دكار بأن الحكومة السنغالية سمحت لـ 132 سفينة وطنية و19 سفينة أجنبية بالصيد في مياه البلاد.
ووفقاً لمذكرة مؤرخة في 6 مايو ووقعت عليها وزيرة مصايد الأسماك والبنية التحتية البحرية والموانئ السنغالية، فاط جوف، فإن عدد سفن الصيد المعلن عنها لا يأخذ في الاعتبار “الملفات التي يتم تجديدها حالياً”.
وحتى 31 ديسمبر 2023، تم إدراج 17449 قارب كانو في السنغال، أو 43٪ من حديقة الزوارق الوطنية، وتم إحصاء 7449 رخصة صيد، حسبما تؤكد المذكرة. وهذا القانون “يستجيب لمبدأ الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية التي تشكل تراثا وطنيا”، بحسب وزير الصيد البحري.
ورحب محترفو الصيد والمدافعون عن البيئة بقرار السلطات السنغالية يوم الثلاثاء. وقد وعد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي تم تنصيبه في الثاني من إبريل ، باستعادة السيادة التي يعتقد أنها بيعت، وبإعادة تقييم اتفاقيات الصيد.
ويدعم الصيد بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 600 ألف سنغالي من أصل عدد سكان يبلغ حوالي 18 مليون نسمة، وفقًا للأمم المتحدة.
تنشر السلطات السنغالية هذه القائمة بينما ينتهي البروتوكول المعمول به منذ عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والسنغال في نوفمبر ويجب أن يؤدي إلى تقييم مسبق من قبل الأوروبيين قبل فتح مفاوضات جديدة.
وفقًا لإحصائيات وزارة مصايد الأسماك والبنية التحتية البحرية والموانئ السنغالية، يساهم صيد الأسماك بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
