تعزز هيئة تنظيم الاتصالات والبريد إجراءات تحديد هوية مشتركي الهاتف المحمول. من الآن فصاعدا، يجب على كل مستخدم التأكد من تسجيل بطاقة SIM الخاصة به بشكل صحيح، وإلا فسيتم تعليق خطه اعتبارًا من 31 مارس.
ويعد تحديد هوية المشتركين جزءًا من عملية تعزيز الأمن العام وحماية المستهلكين من الاستخدامات الاحتيالية للأرقام المجهولة. منذ 18 مارس ، بدأت القيود تطبق على أرقام مجهولة. يرى شيخ فال، أحد المستهلكين، أن هذا القرار مُبرَّر، إذ يقول: “لقد حان الوقت للتحرك لتأمين القطاع والحد من الاحتيال. هناك الكثير من الأرقام المتداولة دون تحديد الهوية، مما يُشكِّل مشكلة حقيقية في إمكانية التتبع”. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا من بعض المستخدمين.
ويتفق مصطفى نداو مع هذا الرأي ويعتقد أن هذا الإجراء سيسمح بتنظيف السوق. يقول: “إنه قرار ضروري لاستعادة النظام وتصحيح المخالفات. يتم تفعيل العديد من شرائح الهاتف دون رقابة حقيقية، مما يشجع على سوء الاستخدام”. دعوة للتسوية قبل الموعد النهائي.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يحث محاورونا حاملي بطاقات SIM مجهولة الهوية على تسوية أوضاعهم دون تأخير. ويحذر مصطفى نداو قائلاً: “لا يجب أن ننتظر اللحظة الأخيرة، لأنه بعد 31 مارس/آذار، سيكون الأوان قد فات”.
تصر ARTP على إلزام جميع مشتركي المشغلين Orange و Yas و Expresso و Hayo و Promobile بالتقدم إلى النقاط المعتمدة مع قطعة هوية صالحة. إن هذا الإجراء ضروري لتجنب إلغاء رقمهم نهائيًا بعد تاريخ القطع.
