للأسبوع الثاني على التوالي، لم تعقد الحكومة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، وذلك بعدما أبلغ فخامة الرئيس ماكي صال الحكومة نيته بإجراء تعديل وزاري جديد عقب الانتخابات البلدية والتشريعية في يناير ويوليو 2022 .
ويترقب السنغاليون في الأيام القادمة من الرئيس ماكي صال عن تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء ذات حقائب وزارية ومستشارين دوليين ، ومن المتوقع ظهور وجوه جديدة في الحكومة التي لطالما ينتظرها الشعب السنغالي بعد إعادة منصب رئيس الوزراء والذي تم حذفه في عام 2019 .
ويرى المراقبون ، أن الحكومة القادمة ستظهر مدى نية الرئيس صال في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذي لم يعلن حتى هذه اللحظة خطة عمل تضمن له في مستقبله السياسية.
وبحسب الدستور الجديد الذي أقرَّه الشعب في استفتاء عام سنة 2016م لا يمكن لرئيس الجمهورية إمضاء أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتن في الحكم، وبالتالي يكون الرئيس الحالي غير مؤهَّل دستوريًّا للترشح في الانتخابات القادمة. إلا أنَّ هذا الأمر يُشكِّل معضلة قانونية قد تستدعي مبدأ الأثر الرجعي للقانون الذي تمسَّك به الرئيس “عبد الله واد” في 2012م، وقدَّم من خلاله ترشحه لنَيْل ولاية ثالثة. مشهدٌ يخشى المراقبون تكراره في السنغال ، رغم أن الرئيس “ماكي صال ” أجاب في هذه المسألة أنه لايقّر ب”نعم” أو “لا” حول ترشحه في رئاسيات 2024 .
وتنص المادة 27 من الدستور السنغالي على أن “مدة مأمورية الرئيس 5 سنوات، ولا يمكنه ممارسة السلطة، لأزيد من مأموريتين متتاليتين”.
