قضت محكمة زيغنشور بإلغاء قرار المديرية العامة للانتخابات بشطب عثمان سونكو من السجل الانتخابي وذلك بعد الحكم عليه غيابيا في ملف أجي رابي سار (الفتاة التي اتهمت زعيم باستيف بالاغتصاب والتهديدات بالقتل) .
يأتي هذا الحكم بعد أن تقدم محامو زعيم باستيف باستئناف ثان بشطب موكلهم من القوائم الانتخابية، وهو السبب الذي قدمته المديرية العامة للانتخابات لرفض إتاحة نماذج الكفالة له.
وشهدت مدينة زغينشور مواجهات عنيفة بين أنصار عثمان سونكو و رجال الأمن الذين منعوهم من الوصول إلى المحكمة لنصرة زعيمهم.
كما أثير جدل كبير داخل المحكمة بين محامي الطرفين حيث اتهم الوكيل القضائي للدولة AJE رئيس جلسة المحاكمة بكونه أخا لمسؤول في بلدية زيغينشور وأحد مسؤولي حزب باستيف، وهو اثر تغريدة نشرها مدير صحيفة لوكتيجين مجبمل جانج على تويتر.
هذا، ولم يمنع من القاضي مواصلة الأعمال حتى أصدر قراره في وقت متأخر من الليل، وعقب ذلك تحدث محامو عثمان سونكو بأن هذا الحكم الجديد بداية لنصرتهم في معركتهم الطويلة مع الدولة، وبالتالي سيواصلون العمل على مستوى المحاكم الدولية والإقليمية.
ومن جانب ٱخر، فللدولة حق الطعن مرة أخرى على مستوى المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة زيغينشور، كما أن زعيم باستيف سيتمكن من سحب نماذج الكفالة لدى المديرية العامة للانتخابات.
وكان محامو زعيم باستيف قد لجأوا إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا للحصول على حرية موجزة للطعن في رفض المديرية العامة للانتخابات تسليم وكيل موكلهم نماذج الرعاية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، لكن الهيئة القضائية صادقت على القرار في الأسبوع الماضي.
دكارنيوز.
