أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو يوم الجمعة أن حكومته ستطرح مشروعًا لإلغاء قانون العفو الذي أصدره الرئيس السابق ماكي صال والذي يغطي الحقائق المتعلقة بثلاث سنوات من العنف السياسي بين عامي 2021 و 2024 والذي خلف عشرات القتلى.
“بالإضافة إلى إدراج الائتمان المخصص للضحايا في الميزانية، سيتم اقتراح مشروع قانون على مجلسكم الموقر في الأسابيع المقبلة للإبلاغ عن قانون العفو الذي تم إقراره في 6 مارس 2024 حتى يتم تسليط الضوء بالكامل وتحديد المسؤوليات على أي شيء أعلن السيد سونكو خلال خطاب السياسة العامة الذي ألقاه أمام النواب.
وأضاف: “الأمر لا يتعلق بمطاردة الساحرات، ولا حتى بالانتقام (…) إنها مسألة عدالة، الركيزة التي بدونها لا يمكن بناء السلام الاجتماعي”.
وكانت الحكومة قد وعدت بالفعل بتسليط الضوء على هذه الأحداث.
وانتخب الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي نهاية مارس الماضي بعد ثلاث سنوات من المواجهة مع سلطة الرئيس ماكي سال (2012-2024) والتي خلفت عشرات القتلى، بحسب منظمات غير حكومية والمعارضة آنذاك.
انتخب ماكي سال عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، وظل غير واضح في عام 2024 بشأن رغبته في الترشح لولاية ثالثة. وكانت فرضية ترشحه قد واجهت معارضة قوية باسم احترام الدستور السنغالي.
وتم إقرار قانون عفو بمبادرة من السيد سال قبل الانتخابات لتخفيف الوضع. وقد مكنت من إطلاق سراح مئات المسجونين من السجن، ومن بينهم السيد فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو.
