أثار توقيف السلطات السنغالية صحفيا شهيرا بالتحقيق والاستقصائية انتقادات واسعة في البلد الذي تراجع بواقع مرتبات من احترام حرية الصحافة والتعبير حسب تنسيقية الصحفيين السنغاليين.
الأحد، أوقفت السلطات السنغالية ، مؤسس موقع “Dakar matin ” الإخباري، الصحفي باب آلي انياغ، على خلفية نشر محاضر خاصة للدرك الوطني حول قضية أجي سار وعثمان سونكو ، والتي كشف فيها معلومات سرية حسب الشرطة المدنية.
وعقب توقيف الصحفي المحقق “باب آلي انياغ” أطلق الصحفيون السنغاليون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لعمليات التوقيف التي تطال الصحفيين، وللمطالبة بالإفراج عن زميلهم، وهو ما حدث بالفعل، الاثنين حيث عقدت تنسيقية الصحفيين السنغاليين مؤتمرا صحفيا طارئا في دار الصحافة بدكار للحديث عن تراجع حرية الرأي والتعبير في الحقل الإعلامي .
حرية الإعلام “إلى الخلف ” في ظل نظام تدعي بالديموقراطية .
وتعقيبا على توقيف “انياغ” داخل تنفيذ مهنته ، تدين التنسيقية هذا الاعتقال الذي تستمر الحكومة القيام بها منذ سنوات على صحفيين يلتزمون بالمهنية ، واعتبرته مستهجن ، لأنه يشكل عقوبة مسبقة، ولكونه يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير والرأي، مطالبة بـ”إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية”.
وعبرت التنسيقية أن حرية الصحافة في السنغال وصلت إلى أسوأ حالاتها على الإطلاق”، لافتة إلى أن “الصحفيين هم أكثر حرصا على سمعة السنغال ومكانته، لأنهم يستمرون في المطالبة بحرية الإعلام، ومنح الصحفيين سقفا مناسبا من الحرية”.
من جانبهم ، عبر سياسيون في المعارضة عن أسفهم تجاه توقيف الصحفي المحقق باب آلي انياغ ، داعين السلطات التراجع بشكل سريع عن هذا التوقيف لأنه يؤكد مدى قلق الحكومة على الرأي و اغلاق باب ابداء حرية التعبير كما هو الممنوح في الأنظمة العالمية وخصوصا الديموقراطية .
وبحسب محاميه ، فإن الشرطة المدنية عقب توقيف الصحفي باب آلي انياغ قد أصدرت لائحة اتهام عالقة عليه وهي إفشاء وثائق عسكرية دون إذن من التسلسل الهرمي. وهذه الوثائق قد تضر بالدفاع الوطني ، حسب السلطات القضائية ، وسوف يتم إحالته إلى النيابة لاحقا بعد وضعه رهن الحراسة النظرية.
واشتهر “انياغ” الذي عمل في الحقل الإعلامي لأكثر من 17 سنة بالكشف عن ملابسات عقود وهمية، وبقراءة محاضر لقاءات خاصة مع القضاء، وهو نوع يشبه إلى حدّ ما بالاستقصائية عن القضايا المتعلقة بالقضاء.
