تمشيا مع معيار “السنغال 2050″، فإن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يقدر بنحو 6.395 مليار فرنك أفريقي يتمحور حول إصلاحات استراتيجية واستثمارات ضخمة للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
قدمت الحكومة السنغالية مشروع قانون مالي أولي لعام 2025 بمبلغ إجمالي قدره 6.395 مليار فرنك أفريقي، يتميز بطموح التحول المنهجي ويتماشى مع الإطار الاستراتيجي “السنغال 2050”. وتهدف هذه الميزانية إلى أن تكون استجابة للتحديات الملحة التي تواجهها البلاد، مع تعزيز الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية.
وتشكل السيادة الغذائية والطاقة محورا مركزيا، حيث يتم تعبئة 1.070 مليار فرنك أفريقي لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث قطاعات صيد الأسماك وتطوير الصناعات الغذائية الزراعية. وفي قطاع الطاقة، ستدعم المشاريع الاستراتيجية، مثل شبكة خطوط أنابيب الغاز، التحول إلى طاقات أنظف.
سيستفيد التعليم والتدريب المهني من 1,377 مليار فرنك أفريقي لتحديث البنية التحتية للمدارس، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل وتحسين قابلية توظيف الشباب.
ويمثل الإنفاق الاجتماعي 34.5% من الميزانية العامة، مع التركيز بشكل خاص على الصحة والتعليم ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمناطقية.
وتتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بنسبة 8.8% في عام 2025، مدفوعاً بأنشطة النفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند 1.9%، في حين سترتفع الإيرادات الداخلية بنسبة 20% مقارنة بعام 2024.
ولابد من خفض عجز الموازنة، الذي يقدر بنحو 7.08% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلى 3% بحلول عام 2027. ولتنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على تحمل الديون، تخطط الحكومة لآليات مبتكرة مثل سندات المغتربين.
وتعكس هذه الميزانية، التي تمثل المعلم الأول في رؤية الرئيس بشير جوماي فاي، طموحا واضحا: بناء سنغال ذات سيادة وتنافسية وشاملة، وقادرة على الانضمام إلى دائرة الاقتصادات الناشئة في غضون 25 عاما.
