في السنغال ، بعد حادث كفرين المميت الذي أودى بحياة 42 شخصًا ، اتخذت الدولة عددًا من القرارات ، من بينها حظر بيع الإطارات المستعملة. قرار يقع مثل ساطور على رؤوس المتداولين المعنيين.
وبقدر ما كان من وحشية مع نصيبها من الوفيات ، فإن حادث كفرين سيلحق أضرارًا جانبية كبيرة بالعديد من قطاعات النشاط. وبالفعل ، فيما أعقاب المأساة ، اتخذت الدولة السنغالية سلسلة من الإجراءات للحد من وقوع حوادث الطرق. يتعلق أحدها بحظر تسويق الإطارات المستعملة المستوردة بشكل عام من أوروبا.
يجد بعض البائعين الذين لديهم بالفعل مخزونًا كبيرًا من الإطارات المستعملة أنفسهم مع إطارات لم يعد بإمكانهم بيعها.
وأمام هذا الوضع يتحدون الدولة في موقفهم بالدفاع عن أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم. وبالفعل ، حسب قولهم ، إذا أشارت العناصر الأولى من التحقيق في حادثة كفرين إلى أن إطارًا بالية هو سبب الحادث بعد انفجاره ، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم يبيعون نوعية رديئة. كما شددوا على أن السلطات يجب أن تحاول معرفة ما إذا كانت الحافلة المعنية تسير على هذا الإطار.
