“تحيط مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) علما” بقرار المجلس الدستوري السنغالي، المعلن يوم الخميس 15 فبراير، بإلغاء مرسوم رئيس الدولة بإلغاء استدعاء الناخبين للانتخابات الرئاسية كان من المقرر إجراء الانتخابات مبدئيًا في 25 فبراير 2024.
وفي بيان تلقته الأفريقية، الجمعة 16 فبراير، دعت مفوضية الإيكواس جميع “أصحاب المصلحة” في العملية الانتخابية إلى الامتثال لقرار المجلس الدستوري. كما حثت السلطات المختصة على تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، وفقا لرغبة المحكمة الدستورية السنغالية.
كما دعت المفوضية الطبقة السياسية إلى ضبط النفس وتشجيع الحوار الشامل للحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في السنغال.
ويأتي قرار المجلس الدستوري في أعقاب طلبات قدمها ما يقرب من 60 نائبا من المعارضة، فضلا عن العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الحاج مالك جاكو، والشيخ تيديان ديي، وحبيب سي، وباسيرو ديوماي فاي، والحاج مامادو دياو، وثيرنو ألاسان. سال وداودا ندياي. وطعنت هذه الطلبات في شرعية قانون يخالف الأحكام الدستورية المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية.
ويهدف النص الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 31 يناير/كانون الثاني إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن النظر في مزاعم الفساد التي تورط فيها قضاة المحكمة الدستورية، والتي أثارها الحزب الديمقراطي السنغالي الذي مرشحه للانتخابات الرئاسية كريم. وايد بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة التي كان يحملها وقت تقديم ملف ترشحه. ولم تعلن الحكومة الفرنسية عن تخليه عن هذه الجنسية إلا في يناير الماضي. وقد فات الأوان على المجلس الدستوري للمصادقة على ترشيحه، بحسب محامين. وقد أثار نص الجمعية الوطنية جدلاً سياسياً ساخناً في السنغال، مما أدى إلى التشكيك في صحة العملية الانتخابية وأدى إلى تأجيج التوترات بين الفصائل السياسية المختلفة في البلاد.
إن قرار المجلس الدستوري الذي ألغى القانون المعني وكذلك المرسوم الرئاسي بإلغاء دعوة الهيئة الانتخابية، يؤدي حتما إلى تأخير الرزنامة الانتخابية الأولية. وتطالب المحكمة الدستورية العليا السلطات الآن بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
