علمنا يوم الخميس من وزارة العدل أن العدالة السنغالية وضعت لأول مرة اثنين من المتهمين تحت الأساور الإلكترونية بدلاً من إرسالهما إلى السجن.
تم وضع اثنين من المتهمين تحت سوار إلكتروني يوم الأربعاء من قبل محكمة العدل الفرعية بكين-غيجواي (ضاحية دكار) ، بحسب ما قاله مسؤول في وزارة العدل وآخر من المركز المسؤول عن مراقبة الأشخاص الخاضعين لهذا الجهاز ، مؤكدا المعلومات الواردة من السلطات المحلية.
ولم تدل الوزارة والمركز بمزيد من التفاصيل.
و ذكرت صحيفة “لوبسرفاتر ” اليوم الخميس أن الشخصين اللذين يرتديان الأساور الإلكترونية متهمان بـ “تكوين عصابات إجرامية ومحاولة تزوير في وثيقة إدارية”. سوف يرتدون السوار حتى يستمر التحقيق في هذه القضية.
افتتحت السنغال في منتصف نوفمبر في دكار المركز المسؤول عن مراقبة الأشخاص بالأساور الإلكترونية ، وهو الأول من نوعه في غرب إفريقيا. تناقش الدولة منذ عام 2018 إدخال السوار الإلكتروني كبديل للسجن. تمت الموافقة عليه في يوليو 2020 من قبل النواب.
يتم استبعاد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب والميل الجنسي للأطفال والاتجار بالمخدرات من النطاق.
أثار استخدام هذه التكنولوجيا إحجامًا بين المتخصصين في مجال العدالة والمدافعين عن الحقوق. وتتعلق التحفظات بقدرة النظام القضائي على تطبيق الإجراء ، أو عدم المساواة في الوصول إلى وسائل الاتصال التي تسمح بتنفيذه ، أو المساواة بين المتقاضين الذين سيستفيدون منه أو لا يستفيدون منه.
ويقول المناصرون كذلك إن السوار لا ينبغي أن يصبح الحل لمشكلة جوهرية تتمثل في الاستخدام غير المتناسب لأمر الإيداع.
يستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل منتظم ظروف الاحتجاز والاكتظاظ في السجون السنغالية ، والاستخدام شبه المنهجي للاحتجاز بموجب مذكرة توقيف وطول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
