في السنغال منذ توقيع بروتوكول مابوتو في موزمبيق 11 يوليو 2003 من قبل حكومة الرئيس عبد الله واد في إطار تقوية وحماية حقوق المرأة في أفريقيا، مازالت الحركات النسوية مناضلة لتطبيق هذا البروتوكول حرفيا في مدونة الأسرة السنغالية.
هذا البروتوكول الذي يضمن للنساء الحق والسلطة بالتساوي مع الرجال في حال حدوث فراق بين الزوجين وما إلى ذلك من سلطة وصلاحيات تتنافى مع التعاليم الإسلامية، يظل من كبرى أمنيات الحركات النسوية في السنغال.
وهذه الأمنيات مازالت أحلاما أفلاطونية يصعب تحقيقها على أرض الواقع بسبب موقف رؤساء الحركات والجمعيات الإسلامية المناهض لهذا البروتوكول.
وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف من قبل الحركات النسوية التمست سنغاليات في الشتاء من النائبة مريم امباكي أن تطلب من وزير العدل إعادة النظر في شأن مسألة السلطة الأبوية التي لا تزال تشكل عائقا وضررا على النساء في حال حدوث تباين بين المتزوجين -على حد تعبيرهن ـ، وهو ما قامت به النائبة مريم امباكي؛ حيث كتبت رسالة نصية إلى وزير العدل سائلة إياه ( أليس من المناسب مراجعة مدونة الأسرة لمعالجة مسألة السلطة الأبوية، سيدي الوزير ؟! ).
هذا…، ويجدر بالتذكير أنه على الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه الدعاة ورؤساء الحركات الإسلامية إلى أن تَعتبر الحكومةُ أن الإسلام هو المصدر الوحيد لصياغة قانون يعالج مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه لا تزال مدونة الأسرة السنغالية حافلة بمواد مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية؛ وذلك منذ أن تم نسخ هذه المدونة من فرنسا عام 1972 إلى يومنا هذا.
وللتذكير فإنه بعد مجيئ هذه المدونة عام 1972 عرضها الرئيس سينغور على زعماء الطرق الصوفية لإبداء آرائهم، فأبدوا معارضتهم التامة عليها؛ وذلك لما تحتويها من مواد مخالفة للشريعة الإسلامية، فعقدوا اجتماعا طارئا شكّلوا خلاله مجلسا سميّ ب ( المجلس الإسلامي الأعلى في السنغال) تحت رئاسة الشيخ تيرنو سعيد نور تال وتحت عضوية كبار الزعماء آنذاك في المكتب التنفيذي، كأمثال الشيخ الحاج إبراهيم انياس الكولخي، والشيخ عبد أحمد امباكي، والشيخ عبد العزيز سه دباغ وغيرهم .
وكان الشيخ أحمد امبكي عضوا فعالا في المجلس؛ حيث كتب رسالته الشهيرة ( كلمة الله هي العليا) لإبداء معارضته ولكشف عيوب هذا المشروع القانوني الذي عرضه الرئيس سينغور عليهم.
ولاقت هذه الرسالة إشادات واسعة من قبل الزعماء، مما دفع إلى تكاتف الجهود التي مكنتهم في النهاية على استخلاص 74 مادة مخالفة للشريعة.
ولكن بالمفاجئة من دون مبالاة قام الرئيس سينغور بتمرير المشروع دون اعتبار رأي الزعماء.
وفي 2002 اجتمعت الحركات والجمعيات الإسلامية وممثلي زعماء الطرق الصوفية لمواصلة جهود السلف في جعل كلمة الله هي العليا، فكتبوا مقترحا لقانون الأحوال الشخصية لإحلاله محل قانون 1972.
وفي حدود 2011/2010رفع النائب إمام امبي انياغ هذا المقترح إلى مكتب رئيس البرلمان لدراسته وعرضه على النواب للتصويت.
وللأسف مازالت هذا المقترح نائما على رفوف هذا المكتب إلى يومنا هذا.
يوسف آن
