ألغى حكماء المجلس الدستوري السبعة تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان يوم الاثنين 5 فبراير.
في 15 فبراير/شباط، أصدر القضاة الدستوريون قانونا “مخالفا للدستور” يخالف أحكام المادة 31 من القانون الأساسي، بهدف تأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت نفسه، ألغى الحكماء السبعة المرسوم الذي اتخذه رئيس الجمهورية في 3 فبراير الماضي بإلغاء مرسوم دعوة الناخبين ليوم 25 من الشهر نفسه، ودعوا “السلطات المختصة” إلى تنظيم انتخابات في البلاد. فى اسرع وقت ممكن. وبحسب بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الدولة ملتزم بتنفيذ قرار المجلس الدستوري.
ويقول مجلس النواب إنه يأخذ علماً بهذا القرار، «رغم أنه يحمل علامة انقلاب في الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بضبط دستورية قانون دستوري». ويضيف البيان الصحفي الصادر عن الجمعية الوطنية: “كما أنه يدعو إلى التشكيك في سيادة السلطة التأسيسية للمؤسسة البرلمانية”، مؤكدا مجددا “تمسكها بقيم الديمقراطية، وبشكل خاص بفصل السلطات”.
وبالنسبة للبرلمان، فإن “الحوار الذي بدأه” الرئيس سال “هو في هذا الامتداد”، مما يضمن توسيعه (هذا الحوار)، من أجل ضمان انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة وديمقراطية.
في البداية تم تقديم 93 ملف طلب إلى المجلس الدستوري الذي تم التحقق من صحة 21 منها فقط في 12 يناير بعد فرز أولي مع الأخذ في الاعتبار صحة الرعاية أو عدمها. وبعد ثمانية أيام، في 20 يناير/كانون الثاني، نشر الحكماء قائمة نهائية تضم 20 مرشحا. وبالنسبة للجنسية المزدوجة، فقد تم رفض كريم واد، مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي ونجل الرئيس السابق.
اتخذ الرئيس سال، يوم السبت 3 فبراير، قرارا غير مسبوق بإلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى 25 فبراير. أثار هذا الإجراء سلسلة من الأحداث التي أدخلت السنغال في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ سنوات.
وصل التوتر بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري إلى ذروته بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي اثنين من القضاة الدستوريين بالفساد. وزادت هذه الاتهامات الزيت على النار في ظل مناخ متوتر بالفعل.
وفي 31 يناير/كانون الثاني، نجح النواب الليبراليون، بدعم من جزء من الأغلبية، في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وشكلت هذه المبادرة بداية سلسلة من المناورات السياسية المعقدة التي هزت البلاد.
انعقدت، يوم الاثنين 5 فبراير، جلسة عامة ساخنة بمجلس الأمة لمناقشة القانون المقترح لتأجيل الانتخابات. وبعد يوم حافل بالأحداث تخللته اشتباكات بين البرلمانيين، تم اعتماد القانون. ومع ذلك، فإن هذا القرار لم يكن من دون عواقب. وقد تم طرد أعضاء البرلمان من يووي وتاكساو، الذين احتجوا على التصويت دون مناقشة، بعنف من الغرفة على يد رجال الدرك، بناءً على طلب رئيس الجمعية الوطنية.
وبعد يومين فقط، وبينما كانت داكار وأجزاء أخرى من البلاد تعاني من أعمال العنف، طعن نواب المعارضة في القانون أمام المجلس الدستوري. وفي الوقت نفسه، اختار 15 مرشحاً للرئاسة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وأدت الاحتجاجات التي أعقبت تأجيل الانتخابات إلى إدخال البلاد في حالة من الفوضى، مما تسبب في خسارة مأساوية لثلاثة أرواح.
