دفعت الاشتباكات العنيفة التي وقعت في سان لويس بين رجال مسلحين تابعين لقافلة سياسية والباعة الجائلين السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا لحملة انتخابية سلمية.
اندلعت أحداث عنف، مساء الإثنين، في بلدة سين لويس شمالي السنغال، بين عناصر أمن من قافلة سياسية وباعة متجولين قرب سوق سور.
وأوضح محافظ المنطقة الحسن سال، في تصريح صحفي، أن تلك الاشتباكات أدت إلى وقوع إصابات بالأسلحة البيضاء والخطف. وعلى الفور فتحت الشرطة تحقيقا وأوقفت 81 شخصا يشتبه في تورطهم في الأحداث.
وأعلن المحافظ: “في هذا السياق الانتخابي المتوتر، أدعو السكان والجهات الفاعلة السياسية إلى تجنب جميع أعمال العنف والعمل في مناخ من السلام واحترام القوانين”.
ولمنع وقوع حوادث جديدة، أعطى الحسن سال تعليمات مشددة للقوات الأمنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والأمن العام. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين مرور القوافل السياسية، وتجنب الاشتباكات بين القوافل المتنافسة، وضمان الامتثال لحظر حمل السلاح.
وأشار وزير الداخلية جان باتيست تين ، في بيان له الاثنين، إلى “أعمال عنف وتخريب مخطط لها” ضد بعض القوافل وتجمعات القوائم المتنافسة. ودون الإشارة بشكل مباشر إلى المسؤولين، أشار الجنرال تين إلى أن حمل الأسلحة محظور.
كما أمر الوزير بإجراء عمليات تفتيش منهجية “للأشخاص والمواكب التي تعتبر مشبوهة”. ويستند هذا القرار إلى الأمر رقم 026507 تاريخ 22 أكتوبر 2024 المتعلق بمنع حمل الأسلحة والمواد المتفجرة إلى غاية 17 ديسمبر 2024.
ولتعزيز الأمن، سيتعين على الأحزاب السياسية الآن إخطار السلطات الإدارية بمسارات وأوقات سفرها قبل 24 ساعة على الأقل.
وختم الوزير كلمته داعيا إلى “إحساس جميع الأطراف بالمسؤولية” من أجل ضمان إجراء حملة انتخابية “في مناخ من السلام والهدوء”.
