صادقت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون دستوري يتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 فبراير الجاري، وذلك حتى يوم 15 ديسمبر 2024.
وجاء التصويت على القانون بعد يوم من النقاش في جلسة علنية، بثتها وسائل الإعلام وحضرتها الصحافة وسط توتر كبير في الشارع السنغالي.
وامتنع عدد من نواب المعارضة عن التصويت على مشروع القانون، كما أعاقوا الشروع في التصويت، لتتدخل وحدات من قوات الأمن لإخراجهم من القاعة.
وبعد ساعات من التوتر تحت قبة البرلمان، جرى التصويت بعد دخول عناصر التدخل السريع من الدرك الوطني GIGN في القاعة لاخراج نواب المعارضة الذين امتنعوا عن التصويت وعرقلة سيرورة الأعمال، وحصل مشروع القانون على ثلاثة أخماس من عدد النواب البالغ 165 نائبًا، ليصبح ساري المفعول.
وقال رئيس المجلس الوطني أمادو مام جوب أن مشروع القانون صوّت لصالحه 104 نائبا، فيما صوت نائب واحد ضده.
وخلال الجلسة البرلمانية الساخنة، تعرض اثنان من النواب لحالات إغماء وإعياء بسبب الإرهاق، ونقلا على إثرها إلى المستشفى.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن أول أمس (السبت) إلغاء مرسوم رئاسي سابق يستدعي هيئة الناخبين يوم 25 فبراير، وترك للبرلمان مهمة تحديد موعد جديد للانتخابات.
ومن المنتظر، أن يصدر مرسوم رئاسي جديد يستدعي هيئة الناخبين في الأجل الجديد المحدد من طرف البرلمان.
