منذ بداية الأسبوع، تراجعت أسعار الخبز والزيت والأرز. وهو إجراء قررته الحكومة رغم احتجاجات أصحاب المطاحن والاستقبال المختلط من الخبازين. وبسبب هذه التدابير التي ظلت دون متابعة، أصبح سكان داكار متشككين إلى حد ما. وتم إنشاء رقم مجاني للإبلاغ عن المتمردين.
ويسري انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، مثل الخبز والزيت والأرز، منذ 24 يونيو/حزيران. وهو القرار الذي لا يمكن أن يرحب به إلا الأسر المنهكة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
واضطرت الحكومة إلى الضغط على أصحاب المطاحن، الذين رفضوا حتى ذلك الحين خفض أسعارهم، فنفذوا التخفيض في سعر الدقيق. وهو الرفض الذي سيكون له تأثير مباشر على رفض الخبز. ومن جانبهم، طبق الخبازون هذا الإجراء، ولكن على مضض.
المسؤول عن ضمان الامتثال لهذا الإجراء، لدى المستهلكين رقم مجاني، للإبلاغ عن المتمردين. ولكن حتى الآن لم يتم طلب هذه الخدمة، ويبدو أن معظم الشركات قد امتثلت للتوجيهات الجديدة.
ورغبة في الاطمئنان، أوضح حاكم منطقة لوغا، اندي غينار امبوج “لقد طلبنا من وزارة التجارة تكثيف عمليات التفتيش والعمل بشكل وثيق مع المستهلكين لضمان فعالية واستدامة تطبيق التدابير التنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرًا لخفض الأسعار وقالت نقلا عن وكالة الأنباء السنغالية : “من العديد من المنتجات الأساسية”.
ويضطر الخبازون والتجار الآن إلى البيع بهوامش ربح منخفضة، وهو الوضع الذي يستنكرونه. ويحثون السلطات على أخذ مخاوفهم في الاعتبار واستكشاف تدابير التعويض.
وقد سبقت هذا الإجراء الأخير الذي اتخذه الفريق الرئاسي الجديد العديد من التخفيضات في الأسعار دون اتباعها وتطبيقها بشكل صارم، خاصة في ظل الحكومة السابقة. هذه المرة، يفضل بعض المراقبين التزام الحذر قبل الابتهاج، خوفا من أن تكون هذه الأحكام الجديدة مؤقتة فقط أو لا يتم احترامها بشكل جيد على المدى الطويل.
ولضمان استدامة هذا الإجراء، يبدو من الضروري إجراء مراقبة وثيقة وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال. علاوة على ذلك، فإن الحوار مع المهنيين في هذا القطاع يمكن أن يتيح إيجاد حلول عادلة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
