أطلق وزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين غي جوب، برنامجًا يوم الثلاثاء 18 مارس في دكار يهدف إلى تجنيد 1000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا. والهدف هو مراقبة أسعار المنتجات الاستهلاكية ومحاربة المضاربة في مناطق البلاد الـ14.
وتأتي هذه المبادرة بعد عدة أشهر من إعلان الحكومة عن إجراءات الدعم والإعفاء من بعض الضرائب على المواد الغذائية الأساسية.
وفي مواجهة المضاربات التي لا تزال تضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في الأسواق، سيكون المتطوعون، مدعومين بمصالح مراقبة التجارة، مسؤولين عن مراقبة عرض الأسعار التي حددتها الدولة والإبلاغ عن أي انحرافات. ومع ذلك، لن يُسمح لهم بفرض غرامات أو مصادرة البضائع.
وأكد سيرين غي جوب خلال حفل الإطلاق أن “هذه المبادرة تتماشى تمامًا مع رغبتنا في ضمان الاستهلاك المسؤول والشفاف والعادل لجميع السنغاليين”، مضيفًا أن منصة التسجيل نشطة منذ منتصف ليل الأربعاء.
ورحب إبراهيم تيام، وزير الدولة المكلف بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بـ”نقطة التحول” هذه، حتى لو تم إطلاق مبادرة مماثلة في مايو 2023 في ظل النظام السابق من قبل عبد الكريم فوفانا، وزير التجارة في ذلك الوقت. لكنه أكد أن هذه المبادرة الجديدة تبرز “اليقظة والتضامن” كأفضل الحلفاء لضمان سوق أكثر عدالة وحماية القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف وزير الدولة تيام : “من خلال برنامج الألف متطوع من المستهلكين، نقوم بتعبئة المواطنين إلى جانب 200 مراقب ومفوض اقتصادي لضمان المراقبة الفعالة للمتجر المعني البالغ عدده 60 ألف متجر”.
وقال سيرين غي جوب إن البرنامج سيمكن أيضا من مكافحة البطالة بين الشباب من خلال منحهم راتبا شهريا قدره 100 ألف فرنك أفريقي، مذكرا بأن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود الحكومة لتنظيم الأسعار وحماية المستهلكين في سياق اقتصادي صعب.
