اعتمد البرلمان السنغالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية المعدل الذي قدمه وزير المالية والميزانية شيخ ديبا
في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتحديات متعددة، عرض وزير المالية والميزانية شيخ ديبا التعديلات على الميزانية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية المعدل 2024 أمام لجنة المالية بالمجلس الوطني. وتعكس هذه التعديلات أولويات السلطات الجديدة، مع السعي للحفاظ على ميزانية متوازنة.
وشدد الوزير على أن مراجعات الميزانية مدفوعة بضرورات رئيسية: زيادة حادة في الإنفاق على دعم الطاقة (289 مليار فرنك أفريقي)، ومكافحة الفيضانات (8 مليار فرنك أفريقي)، وتنظيم الانتخابات التشريعية المتوقعة (20 مليار فرنك أفريقي). . وتأتي هذه الأولويات في سياق التطورات السياسية والضغوط الاقتصادية.
وتتوقع الميزانية المعدلة عجزًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة بقانون المالية الأولي (LFI)، ولكن بهدف خفضه إلى 3% بحلول عام 2027، وفقًا لمعايير اللجنة الاقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا. الاتحاد (UEMOA). تم تعديل الإيرادات إلى 4.075 مليار فرنك أفريقي، بانخفاض قدره 840.2 مليار فرنك أفريقي، في حين زادت النفقات بمقدار 681.8 مليار لتصل إلى 6.437.2 مليار فرنك أفريقي.
وكان وزن الدين العام موضوعا مركزيا. وأشار الوزير إلى مخصص إضافي قدره 245.9 مليار فرنك أفريقي للفوائد على الديون، والذي أصبح أكثر تكلفة بسبب الزيادة في شروط الاقتراض. وشدد على ضرورة تعزيز التمويل المحلي واستكشاف خيارات جديدة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للحد من الاعتماد على الخارج.
دعم الطاقة والزراعة
ويتعرض دعم الطاقة، الذي يهدف إلى استقرار أسعار الكهرباء والوقود، لانتقادات بسبب تأثيره غير المتناسب لصالح الأسر الثرية. علاوة على ذلك، تم إطلاق دعم قدره 73.67 مليار فرنك أفريقي للقطاع الزراعي، وخاصة لتسوية المتأخرات.
ودعا الوزير إلى ترشيد الدعم وتحسين أداء السلطات المالية. وتهدف تدابير مثل رقمنة إدارة الضرائب وإنشاء استراتيجية تعبئة الإيرادات متوسطة الأجل (SRMT) إلى تعزيز تعبئة الإيرادات وضمان صدق أفضل في الميزانية.
وأخيرا، دافع الوزير عن ممارسة الشفافية التي تقوم بها الحكومة، مؤكدا أن ذلك يعني تحمل التأثيرات السلبية على المدى القصير لضمان إدارة أكثر صرامة للمالية العمومية.
