أعلن البنك الدولي عن تطوير إطار جديد للشراكة القطرية للفترة 2025-2030 مع السنغال، وبالتالي تعزيز الشراكة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، حسبما ذكرت المؤسسة المالية. يعد هذا الإطار بفرص جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسبما أكد البنك الدولي في بيان صحفي نُشر خلال مهمة قام بها مؤخرًا إلى السنغال.
ويقول البنك الدولي إنه أكد للسلطات السنغالية دعمها لمبادراتها في مجالات الزراعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة. وترأس هذه المهمة عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، وسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، الفرع المسؤول عن القطاع الخاص داخل هذه المؤسسة المتعددة الأطراف.
كما جددت مجموعة البنك الدولي التأكيد على التزامها بدعم أولويات الحكومة، لا سيما في قطاعات الحكامة والزراعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة».
“أبلغت البعثة الحكومة بالتحضير المستمر لإطار الشراكة القطرية الجديد” الذي سيخص السنغال خلال الفترة 2025-2030. ويضيف نفس المصدر أن هذه “مرحلة جديدة من الشراكة الممتدة لأكثر من ستين عاما”، والتي تربط السنغال بالبنك الدولي، مشيرا إلى أن إطار الشراكة هذا “يفتح الطريق أمام فرص واعدة للتنمية المستدامة والشاملة”.
وفي داكار، أجرت بعثة البنك الدولي مناقشات مع الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو. وتضمنت المشاورات مع الأطراف المعنية اجتماعا تحليليا متعمقا مخصصا لإنشاء منصة تمويل للمرحلة الأولى من الطرق المائية السريعة.
كما زار الوفد جنوب البلاد حيث دشن نظام إمداد المياه بالطاقة الشمسية. «الماء هو النسغ الذي يغذي النمو؛ ومن خلال ضمان الوصول الشامل، فإننا نعمل على بناء مستقبل مزدهر ومستدام للسنغال. وقال عثمان دياغانا، في البيان الصحفي: “يمكننا بالتالي تحسين الإنتاجية الزراعية وتشجيع التصنيع وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”.
كما ناقش أعضاء البعثة مع السلطات السنغالية البرنامج المتكامل للسلامة في مجال المياه والصرف الصحي (PISEA) الذي يمتد على مدى عشر سنوات على عدة مراحل، بتمويل أولي قدره 200 مليون دولار (حوالي 120 مليار فرنك أفريقي).
