في السنغال، خلال مجلس الوزراء يوم الأربعاء، تناول رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي مشكلة المشاريع غير المكتملة والحاجة إلى اعتماد نموذج جديد لتحسين بناء البنية التحتية العامة.
ركز مجلس الوزراء، الأربعاء، على عدة قطاعات حيوية في السنغال، مثل التعليم العالي والصحة والطاقة والتعليم والطرق والرياضة، التي تعاني من عدد كبير من المشاريع غير المكتملة في مختلف محليات البلاد.
وأمام هذه الملاحظة، طلب رئيس الدولة من رئيس الوزراء إجراء حصر شامل لمشاريع البناء الجارية أو غير المكتملة في كل وزارة.
وينبغي أن يؤدي هذا التعداد إلى مقترحات ملموسة لإعادة إطلاق هذه المشاريع، مع الالتزام الصارم بقانون المشتريات العمومية والإجراءات القانونية للوكالة القضائية للدولة.
وشدد أيضا على ضرورة تقييم المشاريع التي تندرج في إطار البرامج الاستراتيجية للدولة، مثل PUDC وPROMOVILLES وPNDL وPUMA، من أجل تعزيز فعالية السياسات العمومية وتحسين إقليمها.
بالإضافة إلى ذلك، أثار الرئيس إمكانية إعادة تنظيم وكالة تشييد المباني العامة والصروح (ACBEP) لإدارة بعض البنى التحتية العامة الأساسية بشكل أفضل، مع ضمان إدارة مالية خاضعة للرقابة ومتعددة السنوات.
وفي هذا السياق، طلب من وزارات المالية والميزانية، وكذلك السلطات المحلية، إعادة تحديد نموذج التدخل الخاص بـ AGETIP و ADM، بالتشاور مع الشركاء الفنيين والماليين.
والهدف هو جعل هذه الوكالات أكثر كفاءة في تمويل وتنفيذ المشاريع العامة، مع دمج تشجيع تشغيل الشباب في استراتيجية عملها.
كما أصر الرئيس على ضرورة تعزيز توحيد التمويل للمشاريع العامة ذات الأولوية. وطلب من وزير المالية والميزانية والوزير المكلف بالتهيئة الحضرية والجماعات المحلية إجراء تفكير مشترك مع كافة الأطراف المعنية لوضع نموذج تمويل جديد يتكيف مع احتياجات مختلف المراكز الترابية.
وفيما يتعلق بتشغيل الشباب، أكد رئيس الدولة على الأهمية الحاسمة للشباب بالنسبة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أنه يجب على الدولة والفاعلين الاقتصاديين توحيد جهودهم من أجل تشجيع ريادة الأعمال وتسهيل إدماج الشباب في سوق العمل.
وفي هذا الصدد، طلب من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل، الإسراع في إنجاز مشروع “السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل، قبل نهاية أفريل 2025”.
كما أكد الرئيس أهمية إنشاء نظام معلومات حكومي موثوق ومتوافق مع قواعد بيانات خريجي التدريب المهني والتقني، من أجل فهم أفضل لاحتياجات سوق العمل.
وأخيرا، أصر الرئيس على الحاجة الملحة إلى تنسيق تدخلات الهياكل العامة المعنية بتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب، لضمان تآزر أفضل وزيادة الكفاءة في دعم الشباب الباحثين عن عمل.
