اعتمدت الحكومة السنغالية مشروعي قانونين ماليين لعامي 2024 و2025، مما يمثل بداية ديناميكية للهيئة التشريعية الخامسة عشرة التي تم تركيبها يوم الاثنين 2 ديسمبر.
عقدت الحكومة السنغالية اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء برئاسة بشير جوماي فاي، ركز على مشروعي قانون المالية: قانون المالية المعدل لعام 2024 وقانون المالية الأولي لعام 2025.
وتهدف هذه المشاريع، التي قدمها الوزير أمادو مصطفى نجيك ساري، إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وسيتم طرحها قريبا للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث يشغل حزب باستيف 130 مقعدا من أصل 165.
وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء عثمان سونكو من جديد تصميم الحكومة على مواصلة الإصلاحات التي بدأت قبل ثمانية أشهر. وأعلن أن “الحكومة ستعد للمستقبل وتستعيد الثقة في الشباب السنغالي”.
تم إجراء تعديل وزاري طفيف: حل يانكوبا دييمي محل مالك انجاي في البنية التحتية، وأصبح عباس فال وزيراً للعمل.
وتعتزم الحكومة ضمان الحملة الزراعية ومكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين القوة الشرائية وإنعاش الاقتصاد وتحسين الموارد الطبيعية.
ومن المخطط التحديث في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، مع التركيز على توظيف الشباب وتمكين المرأة.
ووعد سونكو بأن “حكومتنا ستبقى حكومة الحلول والنتائج”.
