نقلا عن موقع رفي دكار
لم يتبق سوى خمسة أيام قبل تقديم استنتاجات الحوار الوطني، في 25 يونيو وفقا للجدول الزمني المحدد. وتتجه الأنظار إلى اللجنة السياسية التي يمكن أن تقلل التوتر في نتائج عملها بين الجهات الفاعلة .
ويرأس هذه اللجنة تانور ثينديلا فال، كبير موظفي الانتخابات. وقد وجد المفوضون للسلطة والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يشكلونها، توافقا في الآراء بشأن الرعاية ، وبين المراقب أنه تم تسجيله يوم الاثنين.
ومن حيث الأخبار السارة،أعلنت الصحيفة أن اللجنة السياسية للحوار الوطني قد توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن الرعاية: من الآن فصاعدا سيتعين على كل مرشح رئاسي جمع توقيعات بنسبة 0.8٪ من الناخبين المسجلين (مقارنة بنسبة 1٪ من قبل). سيتعين عليه أيضا أن يحسب في ملفه رعاية 13 نائبا (8٪) و120 رئيسا للمجالس ورؤساء البلديات (20٪).
في نصف محل الخلافات: ترشيح ثالث لماكي سال، وتأثير العفو الرئاسي على أهلية المستفيدين ووضع كريم وايد.
فيما يتعلق بالولاية، فإن المعارضة لم تظهر أية مرونة : وليس هناك مفر من الاعتماد على رأي المجلس الدستوري في هذا الخصوص ، (يجب ألا يترشح ماكي سال. موقف غير متناسق في نظر ممثلي المعسكر الرئاسي الذين يرفضونه) . يعتقد الأخير أنه ما دام الطرف الآخر يقاتل منذ اللحظة الأولى من أجل إعادة إدماج خليفة سال وكريم وادفي اللعبة السياسية برئاسيات 2024، بمباركة المجلس الدستوري، لا يعقل تحدي هذا المجلس القضائي نفسه من خلال محاولة منعه من اتخاذ قرار بشأن ترشيح محتمل لماكي سال.
هذا ويأتي اقتراح تقديم العفو لكريم واد وخليفة بابكر سال بمراجعة المادة L28 من قانون الانتخابات من قبل المجتمع المدني. وإذا تم ذلك ، فسيسمح لكريم وخليفة ، اللذان تم العفو عنهما بعد الحكم عليهما بأحكام صارمة، باسترداد أهليتهما. لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لعثمان سونكو إذا تم العمل بالشرط الذي حدده معسكر السلطة، أي أنه يجب أولا تنفيذ الحكم المفروض على الشخص المعني.
