بعد الحادث المروري الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد في طريق كفرين، و أسفر عن 39 قتيلا ومئات الجرحى ، اتخذت الحكومة خلال مجلس وزاري استثنائي جملة من الإجراءات لوضع حلول عن سلامة الطرق والحدّ عن حوادث السير .
وإليكم فيما يلي 22 أمرا إلى أعضاء الحكومة بشأن النقل العام في السنغال.
1- على وزارة القوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالنقل ، خلال 15 يومًا ، تقديم مشروع مرسوم للحكومة بإنشاء هيكل مستقل متعدد القطاعات برئاسة ضابط كبير، تحت سلطة وزير النقل والمسؤول عن التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق ؛
2- على وزارتي الداخلية والنقل خلال 72 ساعة اتخاذ قرار وزاري مشترك بمنع مرور مركبات نقل الركاب العامة على الطرق بين المدن بين الساعة 23H مساءً إلى 5H صباحًا واستدعاء الجداول الزمنية لحركة مركبات نقل البضائع في دكار .
3-على الوزارة المكلفة بالنقل البري إصدار تعليمات خلال 72 ساعة بتحديد مدة التشغيل بعشر سنوات لمركبات نقل الركاب و 15 سنة لمركبات نقل البضائع.
4- تقدم الوزارة المكلفة بالمالية والاقتصاد والوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالتجارة إلى الحكومة ، خلال 15 يومًا ، خطة لتسريع تنفيذ تحديث الأسطول .
سيكون هذا البرنامج أولوية للحكومة لبرنامج PAP-3 من خطة السنغال الناشئة “PSE ” والتي سيتم حشد تمويلها بالكامل. بالفعل ، سيتم تخصيص جزء من الدعم المخصص في البداية لقطاع النقل لتجديد أسطول مركبات النقل ؛
5- على الوزارة المكلفة بالمالية ، والوزارة المكلفة بالنقل ، والوزارة المكلفة بالتجارة تقديم مشروع نص إلى الحكومة ، خلال 15 يومًا ، بمنع استيراد الإطارات المستعملة (الإطارات المستعملة).
6- أن تتخذ الوزارة المكلفة بالنقل البري إجراءً إلزاميًا بالمرور الحر للمراقبة الفنية في دكار لجميع المركبات التي تنقل الأشخاص والبضائع وتعليق الفحص الفني للمركبات الخاصة لمدة 3 أشهر.
7- على الوزارة المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالنقل البري افتتاح مراكز رقابة فنية في المناطق بأسرع وقت ممكن.
8- على الوزارة المكلفة بالنقل البري ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام عدادات السرعة للمركبات التي تنقل الأشخاص والبضائع بسرعة 90 كم / ساعة.
9- على الوزارة المكلفة بالنقل البري إصدار تعليمات صارمة خلال 72 ساعة بمنع أي تحويل للمركبات المعدة لنقل البضائع إلى مركبات لنقل الركاب.
10- أن تصدر الوزارة المكلفة بالنقل البري ، خلال 72 ساعة ، أمراً بمنع أي تغيير للمركبات بهدف زيادة المقاعد المخصصة للركاب أو إنشاء مساحة لوضع أمتعة إضافية.
11- على الوزارة المكلفة بالنقل البري أن تصدر ، خلال 72 ساعة ، أمراً بمنع تركيب واستخدام “مساحات إضافية ” ، ويقضي بفك تلك المرفقة بالفعل بمركبات نقل الركاب.
12- على الوزارة المكلفة بالنقل البري بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالتجارة اتخاذ إجراء خلال 72 ساعة بمراجعة شروط منح الموافقة على النقل والمواصفات الفنية للمركبات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع.
13- أن تقدم الوزارة المكلفة بالنقل البري للحكومة ، خلال 72 ساعة ، مراجعة الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة وقيادة مركبات نقل الركاب في المدن وبين المدن بين 25 سنة و 23 سنة لمركبات الشحن بين المدن.
14- على الوزارة المكلفة بالنقل البري ، بالاشتراك مع وزارة الصحة ، أن تقترحا ، في أقرب وقت ممكن ، شروط مشاركة أكبر للخدمات الصحية في تقييم القدرات البدنية للقيادة من أجل تسليم وتجديد رخص القيادة.
15- على وزارة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية تقديم مشروع للحكومة في أسرع وقت ممكن لإضفاء الطابع المادي على دفع الغرامات والجزاءات المتعلقة بمخالفات المرور.
16- على الوزارة المكلفة بالنقل البري تقديم قانون تنظيمي للحكومة يجعل ارتداء الخوذات إلزامياً لجميع سائقي وركاب المركبات ذات العجلتين.
17- على الوزارة المكلفة بالنقل البري والوزارة المكلفة بالعمل تعزيز الرقابة على الامتثال لأحكام قانون العمل (العقد بشكل جيد ومستحق ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي) من قبل شركات النقل ؛
18- على وزارة المالية والميزانية والوزارة المكلفة بالنقل ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدرات هيئة السلامة على الطرق بهدف تسريع انتشارها ، ولا سيما إنشاء مدرسة تدريب متقدم في الهيئة العامة للسلامة على الطرق. مهن سائقي مركبات النقل العام ؛
19- على وزارة المالية والميزانية ، والوزارة المكلفة بالاقتصاد ، والوزارة المكلفة بالنقل ، أن تقدموا للحكومة ، خلال 15 يومًا ، خطة لتعزيز شركات النقل العام الوطنية ، لزيادة طاقاتها على وجه الخصوص.
20- على وزارة المالية ، والوزارة المكلفة بالنقل ، والوزارة المكلفة بالتخطيط العمراني ، لإنشاء هيئات رقابية في اختصاص كل دائرة ، وإقامة مناطق استراحة عند مداخل التجمعات السكانية الكبيرة.
21- على وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الصحة تعزيز نظام الطوارئ والمساعدة الطبية لرعاية ضحايا حوادث الطرق.
22- تفعيل المجلس الأعلى للسلامة على الطرق والتعليم ومتابعة التوصيات.
هذه هي أبرز الإجراءات التي تبنتها الحكومة خلال مجلس وزاري استثنائي بقيادة الوزير الأول ٱمدو باه.
