كتبه / محمد الأمين غي (تاريخ النشر 21 مايو 2019 ) .
لطالما تشهد السنغال منذ سنوات عديدة مشاهد العنف تتولد منها السرقة والنهب والتخريب وتكون مصيرها القتل والاغتيالات،وبعدها يتمكن رجال الأمن توقيف منفذي هذه الجرائم البشعة بسهولة وتقديمهم إلى العدالة.
لاكن العدالة السنغالية بدورها تفتح تحقيقات موسعة وإصدار أحكام ملائمة ضد العصابات الإجرامية واعتقالهم في السجن، الأمر الذي يستحسنه المدعوين بالدفاع عن الحقوق الإنسانية .
ومما يدهش أغلب السنغاليين، أن منفذي هذه الجرائم الكبيرة قد يستفيدون أحيانا من العفو الرئاسي بعد سنوات قليلة يقضونها في السجن ثم يعودون إلى المجتمع حاملين كامل حقوقهم المدني، وكأن الضحايا هم الخاسرين ولايقدمون إليهم تعويضات مناسبة.
فبضرورة إيجاد حلول مناسبة لوقف هذه الظاهرة والحد عنها، يتناول السنغالييون بمختلف أشكالهم وتوجهاتهم الفكرية في المجالس العمومية والتلفزيونات موضوع النقاش حول مسألة إعادة “عقوبة الإعدام” في القانون السنغال.
ونحاول من هذا القرير ، جمع مختلف الآراء حول مسألة “الإعدام” وتوفير القارئين معلومات تتعلق بقانون الإعدام في السنغال ومتى تم تطبيقه كقانون أساسي ضد منفذي الجرائم الكبرى.
-مع مام مختار غي رئيس منظمة جامرا في حوار صحفي أجري معه بعدما شهدت البلاد شهرا دمويا، قال بالكلمة الصريحة “حان الأوان استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال ” ، واقترح تنظيم استفتاء ب “نعم أو لا” حول تطبيق قانون الاعدام في السنغال ، لأنه هو الحل الوحيد الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لحل الأزمة الانسانية والعنف المضاد في العالم ، مضيفا أن الولايات المتحدة الأميركية أعادت هذا القانون في استفتاء عام 2016 الذي تزامن مع انتخابات رئاسية بين دونلد ترمب وهيليا كلينتون ، وقد صوتت الأغلبية بااسترجاع عقوبة الاعدام بعد غيابها لسنوات عديدة .
وفي السياق ذاته، تقاسم سيدي غاساما رئيس منظمة “أمنستي” وعضو رسمي من المجتمع المدني نفس الفكرة مع علي تين رئيس حركة “23 يونيو” عن رفض استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال ، حيث بررا مشددان كلامهما أن هذا القانون يختلف مع قواعد الديموقرطية و خصوصا الحقوق الانسانية .
من جهته، نفى السيد مصطفى صالح صو نائب أمين عام الرئاسة جملة وتفصيلا تطبيق قانون الاعدام في السنغال ،
وقال: لايمكن أن نطبق هذا القانون وفقا للديموقراطية التي تحفظها السنغال ، وعلى الجميع أن يعرفوا أننا في بلد علماني نحترم الانسانية وحقوقها.
في حين أن أكثر المغردين في الشبكات العنكوتية بمن فيهم ناشطون وصحفيون وكاتبون ورجال الدين ينددون هذه الجرائم المأساوية ويطالبون بإسترجاع عقوبة الاعدام في السنغال معتقدين أنه الحل الوحيد كما أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه “ولكم في القصاص حياة” … .
ويأتي الجدل الدائر حول استرجاع عقوبة الاعدام في السنغال كموضوع يناقش في أوساط المجتمع وذالك إثر مقتل كل من بنتا كمرا في تمباكندا وكمب ياد في اتياس السيدان اللتان أصبحتا ضحيتين خلال أسبوع واحد .
والجدير بالذكر أن قانون الاعدام تم تطبيقه في السنغال لسنوات عديدة قبل إلغاءه في عام 2004 .
ويعود تاريخ عقوبة الإعدام في السنغال إلى عام 1967م، هذا العام الذي شهد تنفيذ حكم الإعدام مرتيْن :
- الحالة الأولى كانت بتاريخ : 3 مارس 1967م مع السيد “عبدُ اندَفَ فَيْ” الذي اتهم بقتلِ السياسيِّ ” دِمْبَ جُوبْ” .
-و الحالة الثانية من تنفيذ حكم الإعدام كانت في 15 يونيو 1967م أي بعد أربعة أشهر تقريباً من مقتل دمب جوب، وقد نُفذ الحكمُ في حق السيد مصطفى لوح الذي اتهم بمحاولة اغتيال الرئيس ليوبلد سيدار سنغور في يوم الأضحى بتاريخ 22مارس 1967م في المسجد الجامع بدكار أثناء إلقاء خطاب بمناسبة العيد .
