تحدث رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يوم الجمعة أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة عن “الأسئلة الحالية للحكومة” و كشف النقاب عن برنامج واسع من عمليات التدقيق الجارية على إدارة الدولة في ظل النظام السابق.
وفي عرض تفصيلي طويل، عرض رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، النتائج الأولية للتحقيقات التي أجريت في العديد من المؤسسات والبرامج العمومية، والتي كشفت عن مخالفات كبيرة في إدارة أصول الدولة العقارية والأراضي.
ومن بين الحالات الشاذة التي لوحظت “معاملات غير مقبولة” على الممتلكات العامة، بما في ذلك النقل المثير للجدل لسجن ربس وتقسيم أراضي المحكمة. وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى العديد من المباني التي تم التنازل عنها مجانًا أو تم تأجيرها بشكل غير قانوني.
وأكد السيد سونكو أن “جميع الأصول العقارية والأراضي المباعة ستتم إعادتها إلى الشعب السنغالي”، معلنا أن إجراءات الإلغاء جارية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى إنشاء لجنة خاصة مكلفة بدراسة العقود والاتفاقيات المبرمة في ظل النظام السابق، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وامتيازات التعدين والغاز النفطي. ووفقا له، فإن النتائج الأولى تكشف “المكانة غير المتوقعة وغير المقبولة التي احتلتها الدولة الاستغلالية” خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية.
وتجري حاليًا عمليات تدقيق جديدة، لا سيما في مطار بليز جانج الدولي والخطوط الجوية السنغالية الدولية ومختلف الخدمات التابعة لرئاسة الجمهورية، وهو ما يشكل، بحسب رئيس الوزراء، “الأولى في السنغال”.
