ترأس رئيس الوزراء عثمان سونكو مساء اليوم الخميس 26 سيبتمبر 2024 مؤتمرا صحفيا بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة لتقديم نتائج المراجعة التي وعدت بها للوضع المالي في السنغال.
وبعد تقديم النقاط الأساسية المتعلقة بالمؤتمر الصحفي، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون د.عبد الرحمان سار على المراجعة الشاملة التي قام بها النظام الجديد خلال 6 أشهر للوضع المالي في السنغال.
و عبر الدكتور سار عن استيائه الشديد تجاه ما حدث من فساد مالي بالغ خلال الفترة 2019-2023 ، حيث قال أن الدين العام وعجز الميزانية في السنغال أعلى مما نشرته السلطات المنتهية ولايتها.
مضيفا في السياق ذاته “تم الإعلان عن عجز الموازنة عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن في الواقع كانت النسبة 10.4%. كما أعلن أن الدين العام بلغ في المتوسط 65.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه في الواقع 76.3% في الفترة 2019-2023.
وقال الوزير سار “هناك مبلغ 605 مليار فرنك سيفا من القروض المخطط لها لعام 2024 والتي تم إنفاقها في عام 2023 ” .
من جهته، قال رئيس الوزراء عثمان سونكو “إن النظام السابق لم يقدم معلومات صحيحة لشركاءنا كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الوضع المالي ، وذلك من خلال تزوير الأرقام لإعطاء صورة اقتصادية ومالية لا علاقة له بالواقع.
كما خص بالذكر أمادو باه ومصطفى با، وزيري المالية السابقين كمسؤولين لهذا الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثة .
من جانبه، أعلن عثمان جانج بصفته وزير العدل وحافظ الأختام عن فتح الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد المالي في البلاد .
وركز رئيس الوزراء عثمان سونكو في ختام المؤتمر الصحفي على الحاجة الملحة للدولة في إعادة النظر عن الوضع الاقتصادي وضرورة العمل على ضمان الشركاء الدوليين والشركات والمؤسسات الأجنبية على مزيد من الاستثمار في البلاد.
جدير يالذكر، أن وزير الدولة والأمين العام للحكومة أحمد الأمين لوح كان يفسر ما تناوله زميله وزير الاقتصاد عن الوضع المالي وعجر الموزانة باللغة الولفية.
دكارنيوز
