بأغلبية 83 صوتا مقابل 80 صوتا، شملت المجموعات البرلمانية الأكثر حضورا ، رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للجماعات الاقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي …
وصوتت المعارضة المتمثلة لمجموعة “بينو بوك ياكار ” رفض المشروع بتاتا، فيما تكتلت مجموعتا البرلمانية “والو ” ويووي أسكنوي ” الداعمة للمعسكر الحاكم تأييد مشروع القانون، إلا أنه لم يتم مصادقته.
