في السنغال، تم استدعاء النواب إلى جلسة عامة يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، لدراسة مشروع قانون إلغاء مؤسستين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية إلا أن اللجنة القانونية رفضت مشروع القانون المذكور.
وبحسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية الوطنية السنغالية تم استدعاء النواب إلى جلسة استثنائية مخصصة لدراسة مشروع القانون رقم 11/2024 الذي يراجع الدستور.
وفي 26 أغسطس 2024، أرسل رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي، مرسوما إلى رئيس الجمعية الوطنية لعقد هذه الجلسة الاستثنائية. يقترح مشروع التعديل إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
في لجنة القانون، تم رفض مشروع القانون. وبحسب أييب دافي، رئيس المجموعة البرلمانية يووي أسكانوي القريبة من السلطة، فقد صوتت المفوضية بأغلبية 16 صوتًا ضد (نواب بينو بوك ياكار) و14 صوتًا لصالح (نواب يوي) وانتقد دافي نواب بينو بوك ياكار لمعارضتهم خفض الإنفاق العام، قائلين إنهم يدافعون عن مصالح المؤسسات التي يقودها زميلاهما أميناتا امبينغ انجاي وعبد الله داوود جالو .
وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس فاي، الذي لا يتمتع بالأغلبية في البرلمان، قد يحصل على موافقة المجلس الدستوري على حل الجمعية الوطنية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل. يشغل بينو بوك ياكار حاليًا 83 مقعدًا من أصل 165.
وقد قام الرئيس فاي بالفعل بحل اللجنة الوطنية للحوار الإقليمي (CNDT)، وهي هيئة تم إنشاؤها تحت إدارة ماكي سال، كجزء من إصلاحاته المؤسسية.
