من منطلق تصميمهم على تعميق التعاون فيما بينهم، يتخذ زعماء بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة جديدة من خلال اتخاذ قرار بإنشاء بنك استثماري واتحاد كونفدرالي داخل تحالفهم.
قرر رؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر، السبت، إنشاء بنك استثماري ضمن منطقة تحالف دول الساحل، خلال قمتهم الأولى التي عقدت في نيامي، عاصمة النيجر.
كما قرر زعماء بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، ومن مالي، العقيد أسيمي غويتا، ومن النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، إنشاء اتحاد كونفدرالي لتحالف دول الساحل ومكان تنفيذ صندوق تحقيق الاستقرار.
وقد أصدروا في الواقع تعليماتهم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الخارجية والمسؤولين عن التنمية باتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيلها، حسبما جاء في البيان الختامي للقمة.
ويشكل إنشاء بنك استثماري داخل هيئة الخدمات البيئية معلما رئيسيا لتحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في هذه المنطقة التي تعاني من انعدام الأمن. وينبغي لهذه المؤسسة المالية الإقليمية أن تعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل لمشاريع البنية التحتية والتصنيع والتنويع الاقتصادي، وهي عوامل رئيسية في استئصال الجذور العميقة لعدم الاستقرار والتخلف التنموي.
علاوة على ذلك، فإن إنشاء اتحاد تحالف دول الساحل وإنشاء صندوق الاستقرار يظهر رغبة القادة في إنشاء إطار قانوني ومالي قوي لدعم جهودهم المشتركة. وسيعمل هذا الاتحاد على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، في حين سيتيح صندوق الاستقرار تعبئة الموارد للتعامل مع الأزمات ودعم جهود إعادة الإعمار.
سياق إقليمي معقد يتسم بالتوترات المؤسسية
وتبقى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل أولوية مطلقة لهذه الدول، كما يتضح من التزامها باتخاذ إجراءات مشتركة وفعالة ضد الجماعات المسلحة، لا سيما في منطقة ليبتاكو-غورما الاستراتيجية. ويشكل إنشاء قوة موحدة لدول الساحل، الذي تقرر في اجتماع سابق، خطوة مهمة إلى الأمام في تنسيق العمليات العسكرية والأمنية في هذه المنطقة المعذبة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الإقليمية تأتي في سياق التوترات المتزايدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي انسحبت منها بوركينا فاسو ومالي والنيجر في يناير 2024. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي من المقرر أن تعقد قمة لرؤساء دولها في أبوجا، سيتعين علينا معالجة مسألة العلاقات مع تحالفدول الساحل، وبالتالي تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتعايش بين منظمات إقليمية متعددة ذات أجندات متباينة في بعض الأحيان.
وبعيداً عن القضايا الأمنية، يبدو أن وزارة الخارجية ترغب في معالجة الجذور العميقة لعدم الاستقرار الإقليمي من خلال وضع التنمية الاقتصادية في قلب أولوياتها. ويشير إنشاء بنك الاستثمار واحتمالات تعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والتصنيع والتنويع الاقتصادي إلى اتباع نهج شامل يهدف إلى كسر حلقة الفقر والتخلف وانعدام الأمن.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة الطموحة سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الدول الأعضاء على التغلب على الخلافات السياسية، وتعبئة الموارد المالية الكافية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو المستدام.
وفي هذا السياق الإقليمي المعقد، الذي يتسم بالتحولات السياسية والتحديات الأمنية المستمرة والتوترات المؤسسية، سوف تحتاج الجمعية إلى إظهار رؤية استراتيجية طويلة المدى وتنسيق وثيق بين أعضائها. ولن يتسنى التصدي للتحديات المتعددة الأبعاد التي تواجه منطقة الساحل إلا من خلال اتباع نهج شامل يجمع بين الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية.
تشكيل قوة موحدة
وفي إعلان نيامي، الذي صدر في ختام القمة، رحب رؤساء دول غرب أفريقيا بالنتائج التي تم التوصل إليها بفضل تضافر الإجراءات بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب في التحالف الدولي للفضاء.
وقررت دول الاتحاد قيادة معركة مشتركة وفعالة ضد الإرهاب في منطقة الساحل بشكل عام، وفي منطقة ليبتاكو غورما بشكل خاص، حسبما يشير الإعلان.
كما رحب الزعماء الثلاثة بإنشاء قوة موحدة لدول الساحل خلال اجتماع رؤساء الأركان الذي عقد في نيامي في مارس الماضي. وتتمثل مهمة هذه القوة في تنفيذ خطة ثلاثية دائمة لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغيرها من التهديدات التي تواجهها هذه الدول.
