ترأس فخامة رئيس الدولة السيد بشير جوماي فاي، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بقصر الجمهورية.
وبدأ رئيس الجمهورية حديثه بالإعلان عن أول استخراج للنفط من حقل سانغومار، مما يجعل السنغال دولة منتجة للنفط منذ 11 يونيو 2024.
بالنسبة لرئيس الدولة، إنها لحظة تاريخية وخطوة مهمة اتخذتها بلادنا للتو في سعيها لتحقيق السيادة في مجال الطاقة.
وهنأ رئيس الجمهورية الحكومة، ولا سيما وزير الطاقة والنفط والمناجم، وأيضا مجموعة بتروسين والشريكة Woodside Energy وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي بدأ سنة 2020.
وطلب رئيس الدولة من رئيس الوزراء والحكومة بأكملها على ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف للموارد الوطنية من النفط والغاز بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمستقبلية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عن انعقاد الجلسة المقبلة للجنة التوجيه الاستراتيجي للنفط والغاز (COS-PETROGAZ) التي سيتم مراجعة تشكيلتها. وسيكون الهدف من هذه الدورة هو تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية واستغلال موارد النفط والغاز مع ضمان التوزيع السليم والإشراف على إدارة الإيرادات المتأتية من استغلال المحروقات.
من جهة أخرى، ذكّر رئيس الدولة الحكومة بأن ارتفاع تكاليف المعيشة يظل مصدر قلق كبير لمواطنينا. وأشاد بالعمل المنهجي والهادئ الذي قامت به الحكومة، منذ 2 أبريل 2024، بتوجيه من الوزير الأول، مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين من أجل إيجاد حلول سريعة ومستدامة ودائمة لتخفيض تكاليف المعيشة. وزيادة القوة الشرائية للأسر.
وفي هذا الصدد، طلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء ، في أقرب وقت، بإعلان القرارات التي اتخذتها الحكومة بتخفيض أسعار بعض المنتجات والخدمات الاستهلاكية الحالية. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات للتطبيق الفعال للأسعار المعتمدة التي سيتم الإعلان عنها.
وفي إشارة إلى الاحتفال بعيد الأضحى ، اغتنم رئيس الدولة الفرصة ليبعث مقدما تهانيه الحارة وأطيب تمنياته للأمة الإسلامية وللجالية المسلمة في السنغال على وجه الخصوص. ودعا الأمة بأكملها إلى الدعاء من أجل سنغال يسودها السلام والعدالة والرخاء والتضامن.
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة، وخاصة من وزير الداخلية، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتنظيم السليم لمراسيم الصلاة على كامل التراب الوطني. وأبلغ المجلس أنه سيشارك في صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير بدكار.
وفيما يتعلق بمسألة السيادة الرقمية للسنغال، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة تحديث الإطار القانوني لقطاع الاتصالات والقطاع الرقمي وتعزيز التخطيط الإقليمي الرقمي الذي يعزز الوصول الشامل إلى خدمات الهاتف والإنترنت عالية الجودة في جميع أنحاء التراب الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، أشار إلى الحاجة الملحة إلى إعادة إطلاق الأنشطة ومراقبة حوكمة صندوق تنمية خدمات الاتصالات الشاملة (FDSUT).
كما طلب رئيس الدولة من الحكومة العمل من أجل السيطرة الجيدة على التراث الرقمي للسنغال وإنشاء نموذج حوكمة يتكيف مع البنى التحتية الرقمية العامة وكذلك البيانات. وعلى هذا النحو، طلب من الوزير المكلف بالشؤون الرقمية وضع الصيغة النهائية للإطار التشريعي الجديد المتعلق بالبيانات الشخصية والإشراف على استضافة المعطيات الوطنية.
كما دعا رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزير المكلف بالاتصالات والتكنولوجيا الرقمية إلى تسريع الرقمنة الكاملة للإدارات وتحديد استراتيجية وطنية متقدمة للأمن السيبراني من أجل تعزيز الثقة في القطاع الرقمي.
كما طلب رئيس الدولة من الحكومة تقديم دعم أكبر للشركات الخاصة في القطاع الرقمي بهدف تطوير ريادة الأعمال الرقمية، وخاصة الشركات الناشئة، التي تعتبر مصدرا للابتكار والإبداع الهائل لوظائف جديدة في عدة فروع من النشاط.
كما حث رئيس الجمهورية رئيس الوزراء على إعادة تأهيل المجلس الوطني الرقمي، وهو إطار مؤسسي رئيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي والسيادة الرقمية للسنغال.
وفي معرض حديثه عن إدارة تراث الأرشيف الوطني، أشار رئيس الدولة إلى ضرورة أن تنظر الحكومة اعتبارا من هذا العام في تنفيذ برنامج وطني لضمان الحفظ الأمثل والتنمية من أرشيف السنغال.
يجب أن يعطي هذا البرنامج واسع النطاق الأولوية لبناء مكتبة وطنية ومكتبات إقليمية وإدارية، بالإضافة إلى التوظيف الخاضع للرقابة لأخصائيي المحفوظات والتوثيق المحترفين في الوزارات والكيانات العامة وشبه العامة الأخرى.
وفي بداية حديثه، عاد رئيس الوزراء إلى العهد الجديد الذي بزغ فجره بالنسبة للسنغال باستخراج أولى البراميل من حقل سانغومار النفطي.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه وفقا للأحكام
في دستور السنغال، الموارد الطبيعية ملك للشعب ويجب استخدامها لتحسين ظروفه المعيشية. وفي هذا الصدد، ستدرس الحكومة آفاق وتحديات التحول العادل الذي من شأنه تعزيز التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا بد من اليقظة. وفي هذا السياق، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة هذه الموارد، لا سيما فيما يتعلق بالرصد الكمي وتأمين الإنتاج والوقاية من المخاطر البيئية.
وفي معالجة إجراءات خفض تكاليف المعيشة، عرض رئيس الوزراء على المجلس نتائج المشاورات التي نظمها مع كافة الجهات المعنية، بهدف تخفيف ميزانية الأسر الأكثر حرماناً مع ضمان استدامة الميزانية. سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات، التي تتعلق ببعض المواد الغذائية الأساسية والمنتجات والخدمات الاستهلاكية وتسهيل الوصول إلى السكن، يوم الخميس 13 يونيو 2024.
وفي ختام حديثه، أعلن السيد رئيس الوزراء عن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للوقاية والسلامة على الطرق فضلا عن عقد اجتماعات تحضيرية للمجالس الوزارية المخصصة على التوالي لوضعية المشاريع المائية والبنية التحتية المينائية والبحرية. .
للاتصالات من الوزراء:
- تقرير وزير الطاقة والنفط والمناجم عن زيارته للمناطق التعدينية بكيدوغو ومهمته إلى قطر؛
-وزير المالية والموازنة وجه بلاغاً حول تحضير مناظرة التوجه المالي.
-استعرض وزير الاتصالات والاتصالات والشؤون الرقمية اتفاقية امتياز DTT التي تربط دولة السنغال بشركة EXCAF Télécom.
-استعرض وزير الصناعة والتجارة وضع سوق البصل والبطاطس.
وجه وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية بلاغاً حول توريد الأغنام خلال الاحتفال بعيد الأضحى.
تحت عنوان النصوص المعتمدة:
- مشروع مرسوم بتعديل القانون رقم 1542 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أكتوبر 2016 المتعلق بإحداث وضبط قواعد تنظيم وعمل لجنة التوجيه الاستراتيجي للنفط والغاز (COS-PETROGAZ)؛
- وثيقة الميزانية والبرمجة الاقتصادية المتعددة السنوات (DPBEP) 2025-2027.
وزير التكوين المهني،
المتحدث الرسمي باسم الحكومة
أمادو مصطفى نجيك ساري.
