اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الأحد في دكار وفي كثير من المدن السنغالية بين رجال الأمن ومئات الأشخاص الذين خرجوا في الشوارع للتظاهر ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية .
وتجمع الرجال والنساء من جميع الأعمار، وهم يلوحون بأعلام السنغال في بداية فترة ما بعد الظهر باتجاه دوار على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة دكاء ، بناءً على دعوة العديد من المرشحين.
وأطلقت قوات الدرك، المنتشرة بأعداد كبيرة، النيران الكثيفة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ثم توغلوا سيرا على الأقدام أو في شاحنات صغيرة في الأحياء المجاورة لملاحقة المتظاهرين الفارين. وفي المقابل، تعرضوا للعديد من الرشق بالحجارة.
السنغاليون على اختلاف توجهاتهم السياسية يهتفون “ديكتاتور ماكي سال! تعهدت بإقامة حواجز على الطرق بوسائل مؤقتة.
ونشر أحد المرشحين الرئاسيين، داوود انجاي ، رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي ادعى فيها أنه تعرض “لمعاملة وحشية” على يد الشرطة، وأفاد بأن بعض المتعاونين معه قد “تم اعتقالهم”.
وهذه هي الاشتباكات الأولى عقب إعلان الرئيس ماكي سال، السبت، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير المقبل.
وأثار تأجيل الانتخابات الرئاسية ضجة كبيرة وأثار مخاوف من تفشي الحمى في بلد معروف بأنه جزيرة استقرار في غرب أفريقيا، لكنه شهد حلقات مختلفة من الاضطرابات القاتلة منذ عام 2021.
كما أثار هذا الإعلان قلقا في الخارج.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة للصحافة قرارهم بتجاهل قرار الرئيس سال ومواصلة إطلاق حملتهم الانتخابية يوم الأحد.
وقال الاتحاد الأوروبي وفرنسا، الشريكان المهمان للسنغال، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية فتح فترة من “عدم اليقين”، ودعوا إلى إجراء انتخابات “في أقرب وقت ممكن”.
وأعربت الولايات المتحدة ومنظمة إيكواس الإقليمية، التي تعد السنغال عضوا فيها، عن قلقهما، وطلبتا من السلطات تحديد موعد جديد بسرعة.
وأعلن الرئيس سال، السبت، قبل ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي للحملة، إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية في 25 فبراير.
هذه هي المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابًا، وهو أمر نادر في القارة.
واستشهد الرئيس سال بالصراع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على عشرين مرشحا وإلغاء عشرات المرشحين الآخرين.
ومن المقرر أن يجتمع النواب، الاثنين، لبحث مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر، حسبما علمت من البرلمان. ويتعين موافقة النواب الـ165 من الاجمالي على النص ليتم المصادقة عليه.
ومن المتوقع أن تكون هذه المناقشة نقطة بارزة أخرى في الأزمة، ولا يبدو أن الموافقة على النص أمر مؤكد.
وبمبادرة من كريم واد، المرشح الفاشل الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافق المجلس الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الطلبات.
وعلى عكس كل التوقعات، أيّد نواب من المعسكر الرئاسي هذا النهج. وأثارت جدلا ساخنا حول الفصل بين السلطات، لكنها أثارت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ويتنافس مرشح المعسكر الرئاسي، رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه ويواجه منشقين.
على العكس من ذلك، فإن المرشح المناهض للنظام باشير جوماي فاي ، الذي صدق المجلس الدستوري على ترشيحه على الرغم من أنه مسجون منذ شهر مايو عام 2023، أثبت نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح موثوق لتحقيق النصر، وهو سيناريو كابوس للمعسكر الرئاسي.
وبموجب قانون الانتخابات، يجب نشر المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل التصويت، وهو ما سيؤدي إلى نهاية أبريل في أفضل الأحوال.
وبالتالي فإن الرئيس سال يخاطر بالبقاء في منصبها بعد انتهاء ولايتها في 2 أبريل 2024 ، مما يخلق المجهول الإضافي.
وفي وقت سابق، تم قطع إشارة قناة والفجر المؤسسة الاعلامية للمناهض الراحل سيدي الأمين نياس بسبب ما تبثه من مظاهرات على الشاشة بشكل مباشر، كما قامت السلطات بسحب ترخيصها .
هذا بالاضافة إلى توقيف العشرات من المتظاهرين من القادة السياسيين في المعارضة كرئيسة الوزراء الأسبق أميمتا توري ، والمترشحة أنتا بابكر انغوم .
نتابع
